ليلى حداد تكشف تفاصيل الإفراج عن صابر شوشان: العفو الرئاسي أوقف صدمة قضائية هزّت الرأي العام
في متابعة لقضية صابر شوشان، المواطن الذي أُدين بالإعدام على خلفية منشورات فيسبوكية، خصّت الأستاذة ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع، إذاعة الجوهرة أف أم بتصريحات ضمن فقرة متابعات من برنامج “صباح الورد” من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، أوضحت فيها حيثيات القضية وتفاصيل العفو الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية.
من حكم بالإعدام إلى الإفراج بعفو خاص
من حكم بالإعدام إلى الإفراج بعفو خاص
أوضحت حداد أنّ صابر شوشان، البالغ من العمر 51 عامًا، صدر في حقّه يوم 1 أكتوبر الجاري حكم ابتدائي بالإعدام من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، وذلك استنادًا إلى الفصول 67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وبيّنت أن التهم المنسوبة إليه شملت:
* الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة،
* إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية،
* ونشر أخبار زائفة عبر الأنترنت تستهدف موظفين عموميين.
وأضافت أن موكّلها مواطن بسيط من الريف، لا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يُعدّ من المؤثرين على مواقع التواصل، وأن عدد متابعيه لا يتجاوز أصابع اليد، مشيرة إلى أن القضية “أثارت صدمة في الأوساط الحقوقية والقانونية لأن الحكم بالإعدام في قضية تتعلق بتدوينات فيسبوكية يُعدّ سابقة في تاريخ القضاء التونسي”.
قضية تثير جدلًا قانونيًا واسعًا
وأشارت الأستاذة ليلى حداد إلى أن الملف “مرّ على أكثر من عشرة قضاة، وجميعهم صادقوا على الحكم بالإعدام، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تناسب العقوبة مع طبيعة الفعل المرتكب”.وأضافت أنّ هذه القضية “مسّت بصورة تونس كبلد يؤمن بحرية التعبير، وأثارت استياءً داخليًا وخارجيًا، معتبرة أن “الملف لم يكن يستوجب هذه الدرجة من التشديد”.
وتابعت: “ما حصل مسّ من روح الثورة ومن المبادئ التي قامت عليها دولة القانون، لأن الإعدام من أجل تدوينات رأي يُعدّ تطورًا خطيرًا على مستوى الحقوق والحريات”.
العفو الرئاسي أوقف الجدل
وحول قرار الإفراج، أكدت حداد أن العفو الخاص صدر مباشرة من رئيس الجمهورية بعد أقل من أسبوع من صدور الحكم، رغم أن إجراءات الاستئناف لم تكن قد اكتملت بعد.وقالت: “رئيس الجمهورية أراد استباق المسار القضائي وإيقاف الجدل الواسع الذي أثارته القضية، لما خلفته من صدمة محلية ودولية”.
وأوضحت أن العفو تمّ في إطار قانوني استثنائي، بعد أن تقدّم الدفاع باستئناف ثم تمّ التراجع عنه، ما جعل الحكم “باتًّا” وسمح قانونيًا بإصدار العفو الخاص.
قضية كشفت خللًا في المنظومة القانونية
وختمت الأستاذة ليلى حداد تصريحها بالقول إنّ قضية صابر شوشان “تدقّ ناقوس الخطر حول توظيف النصوص القانونية في غير سياقها، خاصة الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي يعود إلى حقبة قديمة ويخصّ جرائم خطيرة تهدّد كيان الدولة، لا تدوينات على مواقع التواصل”.وأضافت: “رئيس الجمهورية بإصداره العفو الخاص أعاد الأمور إلى نصابها، لكن الملف مازال يستوجب مراجعة قانونية وتشريعية حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات”.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316235