تقرير البنك المركزي: الاقتصاد التونسي أحدث أكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024

كشف تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2024 أنّ الاقتصاد الوطني تمكّن من إحداث أكثر من 95 ألف موطن شغل، ما ساهم في تحسّن سوق الشغل مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه الديناميكية أدّت إلى انتعاش النشاط في سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، مع إحداث صافي بلغ 95.7 ألف موطن شغل، ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى السياسات العمومية المشجعة على المبادرة الخاصة والتكوين المهني وخلق فرص التشغيل.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه الديناميكية أدّت إلى انتعاش النشاط في سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، مع إحداث صافي بلغ 95.7 ألف موطن شغل، ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى السياسات العمومية المشجعة على المبادرة الخاصة والتكوين المهني وخلق فرص التشغيل.
وبلغ عدد السكان النشيطين في الثلاثي الثالث من 2024 حوالي 4 ملايين و179 ألف شخص مقابل 4 ملايين و84 ألف شخص في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 2.3 بالمائة. أما عدد النشيطين المشتغلين فارتفع بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى 3 ملايين و512 ألف شخص، ما انعكس على تحسّن طفيف في نسبة التشغيل من 38.2 بالمائة إلى 38.7 بالمائة.
غير أنّ التقرير لفت إلى استمرار التفاوت بين الجنسين في نسب التشغيل، إذ بلغت نسبة تشغيل الذكور 56.6 بالمائة، مقابل 21.6 بالمائة فقط للإناث، وهو ما يستدعي تعزيز إدماج المرأة في سوق الشغل.
كما أبرز التقرير هيمنة قطاع الخدمات المسوّقة كأهم حاضنة للتشغيل، حيث بلغ عدد مواطن الشغل في هذا القطاع نحو مليون و30 ألف موطن شغل في أواخر الثلاثي الثالث من 2024، بزيادة تقارب 21 ألفًا مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس تكثيف الانتدابات في الوظيفة العمومية.
وشدّد البنك المركزي على أنّ تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل والإجراءات الداعمة للعمل الذاتي، على غرار آلية "المبادر الذاتي"، تمثل أدوات كافية لاستيعاب جزء من العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي.
كما خلص التقرير إلى أنّ هذا الوضع يتطلب إصلاحًا هيكليًا للتعليم العالي يرتكز على تطوير الشعب التقنية والعلمية بما يتماشى مع احتياجات السوق، إلى جانب دعم إنشاء شركات مبتكرة في مجالات التحول الرقمي والتغيرات البيئية، بما يتيح خلق فرص تشغيل جديدة واستيعاب نسبة هامة من بطالة خريجي الجامعات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314001