مجلس وزاري بالقصبة للنظر في الأحكام الجبائية والمالية ضمن مشروع قانون المالية 2026
أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 26 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في البرامج والإجراءات الجبائية والمالية المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تمويل مبتكر وتوازن بين العدالة والنمو
تمويل مبتكر وتوازن بين العدالة والنمو
أكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة أن يتضمّن المشروع آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، مع التركيز على ترشيد النفقات وحفز النمو. كما شددت على أن تكون التدابير المقترحة منسجمة مع مبدأ العدالة الاجتماعية وداعمة لركائز الدولة الاجتماعية، عبر مزيد العناية بالفئات الهشّة وذات الدخل المحدود وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
ارتباط بخطة التنمية 2026 – 2030
يتنزّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضمن أهداف مخطط التنمية 2026 – 2030، الذي تم إعداده وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مروراً بالجهوي فالإقليمي وصولاً إلى المستوى الوطني، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة ترتكز على المبادئ الدستورية.أبرز المحاور والإجراءات المقترحة
استعرض المجلس أهم المقترحات التي تضمنها المشروع، ومن أبرزها:* إصلاح المنظومة الجبائية بما يحد من الفوارق الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.
* دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية عبر تخفيف الأعباء الجبائية وتيسير النفاذ إلى التمويل.
* تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان استدامة منظومة التغطية الاجتماعية.
* حوكمة برنامج الأمان الاجتماعي عبر توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للفئات المستهدفة بدل الاقتصار على المنح المالية.
* تعزيز الصحة العمومية والأمن الصحي لتوفير تغطية شاملة بالخدمات الأساسية.
* دعم الأمن الغذائي والمائي عبر تطوير الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية.
* تمويل الإصلاح التربوي من خلال مراجعة البرامج والهياكل التربوية.
* دفع الانتقال الطاقي والإيكولوجي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.
* إدماج القطاع غير المنظم عبر تبسيط الإجراءات والواجبات الجبائية.
* مقاومة التهرب الجبائي والتجارة الموازية من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني.
* دعم الموارد غير الجبائية ومراجعة جباية المؤسسات العمومية لتخفيف أعبائها.
كما تضمّن المشروع إجراءات موجهة نحو التشغيل والحد من البطالة بفتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، ومكافحة التشغيل الهش والمناولة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية في النقل والصحة والتعليم، ودفع الاستثمار العمومي والخاص ضمن إطار مخطط التنمية الجديد.
في ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، داعية إلى العمل على الترفيع في نسبة النمو من خلال تشجيع الاستثمار وبناء إطار اقتصادي واجتماعي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
هل ترغب أن أقوم بإعداد نسخة ثانية من النص في قالب تحليلي يربط بين هذه التوجهات والضغوطات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس حالياً، أم تفضل الاكتفاء بالصياغة الإخبارية الرسمية أعلاه؟
39°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313932