---

---

واضاف، وفق بلاغ الوزارة، ان هذه الرؤية تعتمد ايضا على إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم، ليتم بلورتها في مقترحات برامج ومشاريع لتحقيق التقدم النوعي في نجاعة السياسات الفلاحية العمومية.

وشدّد على أهمية التّشخيص المعمّق للوضع التّنموي وتحديد الإشكاليات الحقيقية باعتبار أنّ كسب رهان الأمن الغذائي والمائي محورا أساسيا في السّياسات الاقتصاديّة الفلاحيّة وتقديم كل ما يستوجب من مجهود استثماري لتعبئة الموارد المائيّة التّقليديّة وغير التّقليديّة وتطوير أنماط الإنتاج وتوظيف التّكنولوجيات الحديثة ومساندة صغار الفلاحين.

واعتبر رئيس الدّيون أنّ اعداد المخطّط يعد فرصة للتّقييم الشّامل والدّقيق لإنجازات الفترة السّابقة ومرحلة أساسيّة لتعديل الخيارات والانطلاق نحو المستقبل بآليات وتصوّرات جديدة تضمن الإنجاز الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكّد أنّ المنهج التصاعدي المزمع اعتماده في بلورة البرامج واختيار المشاريع يعكس الحرص على تجسيد المسؤولية المشتركة في البناء التنموي بما يكرس شمولية التنمية وعدالتها.

وأوصى بحسن اختيار البرامج والمشاريع بالتركيز على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى خصوصيات القطاع مع ضرورة ابراز الطابع الجهوي والإقليمي وصياغة المقترحات استنادا لمخرجات الدراسات والاستراتيجيات والبحوث ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة.

ودعا الى الالتزام برزنامة الإعداد المقترحة من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود على جميع المستويات للتوصل الى صيغة نهائية للمخطط في الآجال، وان تعمل كل الإدارات الجهوية والمحلية على توفير المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة للقيام بمهامها في أفضل الظروف.

واشار الى أهمية دور مختلف المجالس المنتخبة المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في انجاح هذا التّمشّي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على المشاركة الحقيقية في صياغة المخطّط بصفة تصاعديّة حتى يعكس التّطلّعات المشروعة للتّونسيين والتّونسيات في تحسين أوضاع جهاتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وابرز حشلاف دور كل الهياكل العمومية في المشاركة الفعالة وتقديم تصورات تتماهي مع طبيعة المرحلة، دعيا الحاضرين الى رفع مستويات التّنسيق والعمل المشترك لتشخيص الإشكاليات المطروحة وتقديم مقترحات المشاريع والبرامج التّنموية التّي تأخذ بعين الاعتبار تلازم الأبعاد الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويندرج المخطط التنموي في إطار تنفيذ مبادئ الدّستور لتجسيد الحقّ في التّنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات والأفراد الى جانب مختلف النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة لاسيما المتعلّق منها بدور المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم في المساهمة الفاعلة في بلورة التّوجّهات والبرامج والمشاريع التّنمويّة بما يمكّن من تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتّنمية الجهويّة العادلة في إطار وحدة الدّولة.

وقد حضر الجلسة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، بلال المشري، وممثّلي المهنة والإدارات الفنية بوزارة الفلاحة وممثلي الوزارات الأخرى.