"يمكن أن يقتلع ريش هذه الطيور أو تكسر سيقانها عند محاولتها التحرر من الشباك. أحيانا تقبع هذه الطيور لفترة طويلة حبيسة هذه الفخاخ وحتّى كامل الليل"، ذلك ما صرّح به بحنق، بشير النجار، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهو صيّاد سابق للطيور الجارحة تحوّل إلى ناشط في المجتمع المدني.

وأضاف النجّار، الذّي يدافع لأجل تقنين الصيد ومطابقته للقوانين الوطنية والدولية ولأجل منع الصيد بالشباك الثابتة، أنّه من الضروري وضع حد للممارسات غير المسؤولة وتطبيق الفصلين 172 و173 من مجلّة الغابات، التّي تنظم الصيد في تونس وتضمن التعامل العادل مع الطيور والحياة البريّة.

"الشباك الثابتة، التّي توقفت عن استعمالها، شخصيّا، تعتبر كارثية بالنسبة للطيور وتشبه الصيد بالكركارة في البحر لأنّها غير إنتقائية". "تقع الجوارح، التّي تكون في رحلة بحث عن الغذاء، وغالبا الإناث منها، ضحية هذه الفخاخ تاركة وراءها بيضا أو فراخا"، وقال النجار بأنّ هذه الممارسات تنتهك النظام الإيكولوجي والحياة البريّة، خاصّة، وأنّ موسم الصيد يتزامن مع فترة تعشيش وحضانة البيض بالنسبة لعدد من الأصناف.

وبحسب البشير النجّار هناك عديد صيّادي الطيور الجارحة يذهبون إلى حد استعمال السم لقتل الحيوانات ومنعها من الإستيلاء على الطيور، التّي تقع في فخاخهم وتبقى حبيستها طيلة الليل، وغالبا ما تكون من الصقور. واعتبر ذلك بمثابة الكارثة بالنسبة للنظام الإيكولوجي.

ودعا الناشط في المجتمع المدني، في هذا الخصوص، إلى احترام القوانين الدولية واتفاقية بارن، التّي تمنع طرق الصيد غير الإنتقائية لضمان حماية النبات والحيوان البرّي ومساكنهم في الطبيعة.

يرخّص اصطياد الطيور الجارحة في تونس ابتداء من شهر مارس إلى نهاية شهر جوان من كل سنة وتنظم هذه العملية مجلّة الغابات، التّي تمّ تنقيحها بقانون 88-20 المؤرّخ في 13 أفريل 1988. وينصّ الفصل 165 (جديد) أن يستهدف الصيد التوازن بين الحيوانات البريّة والغطاء النباتي والنشاطات البشرية.

في هذا السياق يجب على الصيّادين ممارسة نشاطهم بعقلانية وبمسؤولية والمحافظة على استدامة النظام الإيكولوجي. وتعد بنادق الصيد والجوارح والكلاب المدربة للإمساك بالطريدة طرق صيد مرخص فيها.

ويجب وضع الطيور الجارحة المدربة على الصيد في أماكن مخصصة لها وملائمة مع معالجتها وتغذيتها وتجهيزها وتدريبها، فقط، على الصيد.

ولم تتوقف جمعيّة أحباء الطيور خلال السنوات الأخيرة من التنبيه إلى التجاوزات والانتهاكات في ما يتعلّق بالحيوانات البرية. ونادت خلال سنة 2023 بسحب أمر صدر عن وزارة الفلاحة تعلّق بتنظيم الصيد ورخص باستعمال شباك الصيد في الإمساك بالطيور خصوصا منها في الوطن القبلي.

وعبّرت الجمعيّة بكل أسف عن "نفوق أكثر من 50 ألف طائر، كل سنة، داخل هذه الشباك في الوطن القبلي" مبرزة أنّ الأمر، الذّي تصدره وزارة الفلاحة كل سنة ياتي إجمالا في تناقض مع مجلّة الغابات، التّي "تعد القانون الإطار في مجال الصيد والتصرّف في الحيوانات البريّة".

ويرخص الأمر الوزاري للصيد بالشباك الثابتة في حين أن الفصل 173 من مجلّة الغابات يمنع الصيد بالشباك والصيد ليلا.