تقرر على إثر انعقاد مجلس وزاري مضيق أمس الخميس، بمقر ئاسة الحكومة بالقصبة ، الموافقة على النسخة المعدّلة لمشروع مراجعة مجلة الصرف وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب.

وسجل المجلس الوزاري، الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، حضور كل من وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.