لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض

صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي، أمس الخميس، على مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023، المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض(سايتس)، معدلا بإجماع الحاضرين.
وناقش النواب، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعن وزارة البيئة، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن مجلس نواب الشعب، فصول مشروع القانون مع ممثلي الوظيفة التنفيذية، وتم تعديل 13 فصلا من جملة 35 فصلا.
وناقش النواب، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعن وزارة البيئة، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن مجلس نواب الشعب، فصول مشروع القانون مع ممثلي الوظيفة التنفيذية، وتم تعديل 13 فصلا من جملة 35 فصلا.
وقد استأثر الباب السادس المتعلق بالجرائم والعقوبات بحيز هام من النقاش، حيث أكّد النواب أن العقوبات المسلطة على عملية مسك عينات منتمية لأحد الأصناف المدرجة بملاحق اتفاقية "سايتس" الثلاثة، مجحفة، خاصة في ظل انتشار ثقافة تربية بعض الحيوانات البرية المضمنة صلب هذه الملاحق في تونس مثل السلحفاة البرية.
وطالب النواب، في هذا الصدد، بضرورة استثناء عملية المسك من هذه العقوبات، ووقع تعديل النص في هذا الاتجاه.
وتمسكّت اللجنة خلال مناقشة الباب السابع المتعلق بالأحكام المختلفة بإضافة حق جمعيات حماية الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، في إثارة الدعوى العمومية، إلى جانب القيام بالحق الشخصي في ما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بمشروع هذا القانون، وتم تعديل الفصل 35 في هذا الاتجاه.
وفي نهاية أشغالها قررت اللجنة المصادقة على مشروع هذا القانون معدلا بإجماع الحاضرين ، كما قررت تفويض مكتبها للمصادقة على التقرير.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 280679