"مزيد إدماج حماية حقوق الإنسان في البرامج والسياسات الأمنيّة"، محور جلسة عمل بين وفدي الداخلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان



مثّل "الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومزيد إدماجها في البرامج والسياسات الأمنيّة"، محور جلسة عمل جمعت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، عددا من الإطارات السامية المدنيّة والأمنيّة، بوفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجينيف، يتقدمهم مدير العمليات الميدانيّة والتعاون الفني بالمفوضيّة كريستيان سالازار فولكمان.

وعبّر المسؤول الأممي، وفق بلاغ صادر عن الداخلية، عن ارتياحه لمسارات التعاون القائمة بين المفوضيّة الأمميّة والوزارة والتي انطلقت منذ سنة 2012 لاسيما في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات، عبر ما تمّ تنفيذه من دورات تدريبيّة تخصصية والأيام الدراسيّة وتكوين المكونين، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في العمل الأمني.

كما أكّد عزمه على "مواصلة نهج التعاون المشترك مع وزارة الدّاخليّة، بما يؤسس للاستفادة من الخبرات والاستشارات التي تتيحها المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، في مجال سيادة القانون والمسؤوليّة ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يُعزز منظومة حقوق الإنسان بتونس".

وقد تمّت بالمناسبة إحاطة الوفد الأممي علما بمشاريع الإصلاح والتحديث التي انخرطت وزارة الدّاخليّة في إنجازها بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف بناء منظومة أمنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق الأمن الإنساني القائم على التلازم بين أمن الفرد وأمن المجتمع وأمن البلاد.

يُذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلة مكتب المفوضية بتونس، إيلودي كانتيي أريستيد ونائبتها، سمر خميس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257382