صفاقس: جلسة عمل تشاوريّة حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين وتوجه نحو صياغة مشروع نص قانوني ووضع إستراتيجية مناصرة لدعم المشروع
نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعيتي "إفريقيَا" و"افريقيا الذكية"، اليوم الأربعاء بمدينة صفاقس جلسة عمل تشاورية حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين مع مختلف الجهات الفاعلة في مجال الهجرة في إطار مشروع "الهجرة الكريمة من أجل التنمية في تونس" الذي ينفذه المعهد بتمويل من الكنفيدرالية السويسرية.
وسعى منظمو هذه الجلسة التي ضمت مختلف الجهات الفاعلة العاملة في مجال الهجرة من منظمات نقابية ومهنية واقتصادية، ومسؤولين عن إدارات ذات علاقة بالتشغيل والهجرة ومجتمع مدني إلى تبادل الآراء والمقترحات العملية لمراجعة السياسات أو التشريعات الوطنية في مجال الهجرة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين ودعما لالتزام الجمهورية التونسية بتعهّداتها الدولية في هذا المجال.
وسعى منظمو هذه الجلسة التي ضمت مختلف الجهات الفاعلة العاملة في مجال الهجرة من منظمات نقابية ومهنية واقتصادية، ومسؤولين عن إدارات ذات علاقة بالتشغيل والهجرة ومجتمع مدني إلى تبادل الآراء والمقترحات العملية لمراجعة السياسات أو التشريعات الوطنية في مجال الهجرة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين ودعما لالتزام الجمهورية التونسية بتعهّداتها الدولية في هذا المجال.
وبحثت الجلسة في الوسائل المتاحة في قضايا الهجرة للخروج بمقترحات عملية تعزّز تمتّع المهاجرين في تونس بحقوقهم عامة والحق في الإدماج الاقتصادي خاصة بالإضافة لضمان التزامهم بالقوانين الوطنية والإجراءات الإدارية للعمل القانوني والمنظّم.
وينتظر أن تتوج سلسلة حلقات نقاش واستشارة بتقديم الخبراء المستشارين المعتمدين في المشروع بصياغة دراسة شاملة ستكون بمثابة نداء من أجل اقتراح مبادرة تشريعية. وتتمثل هذه الدراسة في وثيقة مرجعية تفسيرية مشفوعة بمقترح مشروع نص قانوني، وفق ما بينه خبير المشروع أستاذ القانون بالجامعة التونسية حاتم قطران في مداخلة قدمها بالمناسبة.
من جهته اقترح الخبير لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان عماد الزواري وضع إستراتيجية مناصرة لدعم المشروع وذلك بالتوازي مع المقترحات ذات الطابع القانوني لافتا الى أن تونس تعد قرابة 58 ألف مهاجر منهم 21 ألف من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و7 آلاف فقط يملكون بطاقات إقامة بحسب المعهد الوطني للإحصاء مبينا أنه لا توجد احصائيات دقيقة بالنظر إلى حجم المسالك غير المنظمة في مجال الهجرة.
وأثار الخبير جملة العوائق القائمة أمام الاندماج على غرار المخاوف السياسية والإغراق الاجتماعي بسبب البطالة المرتفعة والإطار التشريعي التضييقي والزجري والرأي العام المناهض للهجرة والمهاجرين مستعرضا في المقابل حاجة عديد القطاعات التي تشكو من نقص فادح في اليد العاملة لاستقطاب المهاجرين ومن هذه القطاعات البناء والنجارة والصناعات التقليدية والكهرباء والصيانة والنسيج وغيرها.
واقترح المشاركون في الجلسة التشاورية تحقيق جملة من الأهداف منها مراجعة أحكام الكتاب الثاني من الباب السابع من مجلة الشغل، المعنون "استخدام اليد العاملة الأجنبية" وكذلك القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بوضع الأجانب في تونس، والمرسوم والأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 28 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية بالإضافة إلى تسهيل اندماج المهاجرين المقبولين للإقامة في تونس، ولا سيما اللاجئين، في سوق الشغل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها مكاتب التشغيل العمومية.
كما اقترحوا اعتماد أنظمة استخدام شاملة تسمح بمراقبة الممارسات غير الرسمية وغيرها من الممارسات المسيئة وتوفير ضمانات لتطبيق حقوق العمل الأساسية لجميع العمال المهاجرين في تونس، بما في ذلك الحق في المساواة الفعلية في المعاملة مع العمال التونسيين.
وأوضحت منسقة مشروع الهجرة الكريمة من أجل التنمية بالمعهد العربي لحقوق الانسان وفاء الكنزاري أن الشراكة بين مختلف الأطراف تهدف ضمن هذه المبادرة الجديدة إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي للمهاجرين.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 255029