---

---

وقال جلال الهمامي خلال ندوة صحفية ان هيئة الدفاع ستتقدم بشكاوي في ما يتعلق بالخروقات التي تم تسجيلها في مكتب التحقيق 33 ومفادها عدم استيفاء شروط وأركان بطاقة الإيداع التي صدرت امس ضد الناطق السابق باسم وزارة الداخلية باعتبارها تعمدت تغييب هيئة الدفاع وعدم سماع واستنطاق محمد علي العروي بعد التهم الموجهة اليه.
وافاد بأن هيئة الدفاع قامت بتقديم شكاية جزائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بتاريخ 18 جويلية 2022 لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لخرق الفصلين 2 و32 من المجلة الإجراءات الجزائية، وفق تعبيره
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الناطق السابق باسم وزارة الداخلية ان إصدار البطاقات القضائية لامبرر له سوى التدخل الصريح للسلطة التنفيذية في اعمال النيابة العمومية وذلك لغاية تصفية اطارات سامية في الدولة من بينهم محمد علي العروي وفق تعبيره.
وقال جلال الهمامي " انه لاصلة تربط الناطق السابق باسم وزارة الداخلية بمن شملهم البحث جميعا سوى صلته بأحد المدونين المعروف بتعاونه مع المؤسسة الأمنية زمن تقلد محمد علي العروي خطتي رئيس مكتب الاتصال وناطق رسمي لوزارة الداخلية وعند تعيينه ملحق امني بتركيا سنة 2013 في اطار سياسة الاتصال بالوزارة والحال ان هذا المدون انطلقت علاقته بجماعة "انستالينغو" اواخر 2020 ".
وابرز جلال الهمامي تعمد تنظيم وقيادة حملة ممنهجة باقتطاف بعض التسجيلات او المكالمات من ملف القضية في محاولة للتاثير على الراي العام وحشر محمد علي العروي في خانة حركة سياسية كانت تحكم في العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021 وفق تقديره.
وابرز عضو هيئة دفاع الناطق باسم وزارة الداخلية نضال الصالحي ، من جهته، ان جملة التهم الموجهة ضد محمد علي العروي غير موجبة للإيقاف، وهي اتخذت في إطار قرار سياسي بامتياز مرده تصفية الحسابات السياسية ولا علاقة لها بالقانون، وفق تعبيره.