"لمنظمة الدفاع عن المستهلك دور هام، خاصّة، في مرافقة المستهلك في ظل هذه الظروف الصعبة، التّي يمر بها العالم وليس تونس فقط جرّاء عديد العوامل الجيوسياسية، وخاصة، تداعيات الحرب الروسية الأكرانية، من خلال تحسيسه بضرورة ترشيد سلوكياته الاستهلاكية وتجنب اللهفة، التّي تؤدي غالبا إلى مزيد ارتفاع الأسعار"، ذلك ما تمّ تأكيده، الجمعة، بتونس، خلال حلقة خصّصت لمناقشة تداعيات ارتفاع الأسعار على المقدرة الشرائية للمواطن وسبل تجاوزها.


ووقعت الإشارة، خلال اللقاء، الذّي انتظم بمقر المنظمة بحضور عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والخبراء إلى أهميّة وضع تصوّرات جديدة لمقاربة ترشيد الاستهلاك بعيدا عن الشعارات التقليدية وترسيخ هذا التوجه ضمن تقاليد السلوكات الاستهلاكية للمواطن التونسي.
وتمّت الدعوة إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع المنظمات الوطنية والجمعيّات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا التجار والموزعين لكبح جماح الأسعار وخاصّة منها أسعار الموّاد الاستهلاكية والحياتية.

وحذر أستاذ الاقتصاد، فتحي زهير النوري، من تداعيات ظاهرة التضخّم، التّي تسود العالم حاليا وأهميّة إصلاح منظومات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس لأنها الضامن الوحيد لخلق الثروة وإنعاش الدورة الاقتصادية الوطنية.
واعتبر النوري أن من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تراجع حدّة التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن خاصّة في الجهات الداخلية مقارنة بالعاصمة والمدن الكبرى.

وأوضح ان الحل يكمن، في جزء منه، في تشديد مراقبة مسالك توزيع الموّاد الاستهلاكية، وإنفاذ القانون على المخالفين والتصدّي لظاهرة الاحتكار ولوبيات الفساد، التي تنخر مختلف منظومات الإنتاج، تقريبا.

كما يكمن الحل بحسب النوري في لا عن تحيين القوانين والتشريعات ذات العلاقة لتجاوز الثغرات، التي يتسلل منها المخالفون ودعم آليات عمل المصالح المعنية لإضفاء النجاعة المرجوة على تدخلاتهم.