وأشاد وزير الخارجية بـ "المساندة الاقتصادية والمالية"، الّتي قال "إن الاتحاد الأوروبي ما انفكّ يقدّمها إلى تونس في هذه الظّروف الاستثنائيّة لدعم الإصلاحات الاقتصاديّة ومسار الإصلاح السّياسي بتونس".

وشدد الجرندي، في ذات السياق، على "تمسّك تونس بتدعيم الديمقراطية وتركيز أسس دولة ومجتمع القانون والمؤسّسات، وتعزيز احترام الحقوق والحريّات، للتوصّل إلى بناء دعائم نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام يرقى إلى تطلّعات الشّعب وطموحاته".

من جهته، نوّه أوليفر فاريلي، حسب نص البلاغ، ب"خصوصيّة الشّراكة التّونسيّة الأوروبيّة، وحرص الجانب الأوروبي على مواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس ومعاضدة الجهود الوطنيّة الرّامية إلى استعادة الحيويّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمارات الخارجيّة بهدف إرساء اقتصاد وطنيّ مستدام".

وتم خلال هذه المكالمة تبادل وجهات النّظر بخصوص بعض المسائل الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك.

وكان المسؤول الأوروبي قد زار تونس أواخر مارس الماضي، وقال وقتها إن التكتل الأوروبي مستعد "لتخصيص ما قدره 4 مليارات أورو، للاستثمارات ولاستعادة النمو الاقتصادي وللتشغيل في تونس".