وأكّد أنّ المنظّمة تطرّقت في تقريرها (الوارد في 30 صفحة)، إلى العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووسائل الإعلام في تونس، منذ توليه السلطة ولاحظت أنّها كانت "علاقة غامضة وغير واضحة"، مضيفة أنّه ومنذ توليه كافة الصلاحيات في 25 جويلية 2021، "ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة".

واعتبرت أيضا في تقريرها، وفق الخيّاطي، أنّ "مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم 14 جانفي الجاري، لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011 ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة".
وذكر أنّ الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، أعرب بعد أحداث 14 جانفي الأخيرة، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه ب"المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية المرتبطة أساسا بمستقبل الديمقراطية في تونس".
وحسب ما نقله عنه الخياطي، فقد دعا ديلوار، رئيس الجمهورية، إلى "الالتزام الصّارم بالمحافظة على الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والاعلام وكذلك احترامها".


من جهة أخرى قال الخيّاطي إنّ التقرير قد تطرّق أيضا إلى "العلاقات المشبوهة القائمة بين الإعلام وعالم السياسة وعالم الأعمال والتي تقف عائقا أمام تنفيذ الاصلاحات الضرورية لضمان استقلالية قطاع الصحافة وتعزيزها".

واعتبر أن "الإصلاح غير المكتمل لقطاع الاعلام في تونس، مازال لم يسمح بتأمين الحدّ الأدنى من الحماية للصحفيين، ممّا يعني أنّهم مازالوا عرضة للضغوط"، مشددا على أنّ الحاجة إلى الإصلاح القانوني، هي احدى النقاط المضمّنة في النداء الموجّه إلى السلطات وفي التوصيات الموجّهة إلى الصحفيين، في خاتمة هذا التقرير، "بهدف تعزيز حرّية الصحافة في تونس".
من جانبها اعتبرت أميرة محمّد، نائبة رئيس نقابة الصحفيين أنّ الإعلام كان قبل 25 جويلية 2021 "يعاني إشكالية كبرى مع السلطة ومع أحزاب سياسية لا تؤمن بحرية الإعلام وعداؤها واضح وجلي لحريّة الصحافة والصحفيين، مثل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وكذلك الحزب الدستوري الحر".
وقالت في سياق متصل: "لقد انضاف إلى هذه الأطراف وميليشياتها المدافعة، ميليشيا جديدة تقدّم نفسها على أنها تابعة لمسار 25 جويلية وداعمة لرئيس الجمهورية الذي لم يقدّم موقفه إزاء تصرفات هذه المجموعات التي تعمل على تكرار أعمال حركة النهضة في السابق، من هتك للأعراض وملفات لهرسلة أشخاص وتوظيف معطيات لخدمة ملفات معينة".

أمّا عضو الجامعة العامّة للإعلام (تابعة لاتحاد الشغل)، مفيدة بن تواتي، فقد اعتبرت أنّ "الإعلام يوجد منذ 25 جويلية 2021، بين استقطاب سياسي ثنائي (سلطة ومعارضة) لم يختلف عن السابق بل ازداد خطورة، ممّا يجعل حرية الإعلام في خطر، بالنظر إلى أنّ كل طرف يسعى إلى أن يُخضع الإعلام لصالحه"، منبّهة إلى أن هذه المسالة تستوجب الحذر". 

كما لاحظت أن غياب الدولة شبه الكلي أو الكلي، سواء قبل 25 جويلية 2021 أو بعده، كان من أسباب فشل إصلاح الإعلام، داعية إلى وضع استراتيجية أو مشروع إصلاحي شامل وعميق يكون جامعا لأهل المهنة وينخرط فيه أصحاب المؤسسات والمسؤولون بصفة عامة، قصد النهوض بواقع الإعلام والصحافة في تونس 
يُذكر أنّ "مراسلون بلا حدود" دعت في توصياتها المضمنة بالتقرير، السلطات التونسية، إلى "الحفاظ على الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والصحافة، إضافة إلى التشديد بوضوح على استقلالية الصحافة وتعدديتها من أجل التحول الديمقراطي".

وطالبتها بإلغاء النصوص القانونية "الموروثة من عهد بن علي" والتي تتضارب مع الحقوق والحريات المكرّسة منذ ثورة 2011 والتي من بينها حرية الصحافة، مع نشر خارطة واضحة للإصلاحات التشريعية المزمع تحقيقها لفائدة قطاع الإعلام، "إضافة إلى التحقيق مع أصحاب التجاوزات المرتكبة على الصحفيين وضد وسائط الإعلام ومحاكمتهم".
وحثّت المنظّمة، السلطات، على "احترام وضمان المرسومين 115 و116، إلى حين اعتماد إطار قانوني يوفّر لقطاع الإعلام الحماية وإعادة كامل صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حتى دخول الأحكام التشريعية الجديدة حيّز النفاذ، مع دعم مجلس الصحافة واحترام استقلاليته والحفاظ عليه".

في المقابل أوصت المنظمة، الصحفيين، بواجب احترام الحقوق والسلوكيات التي تمليها أخلاقيات المهنة وبأن يظلّ منع أي تدخّل في الخطّ التحريري ومنع أية محاولات للعودة إلى الممارسات السابقة ل14 جانفي 2011، "المبدأ التوجيهي الذي يسير وفقه كلّ منهم".
ليلى