ويتمثل العامل الثالث المؤدي إلى ارتفاع سعر النفط في ضعف استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب على النفط خلال السنوات الأخيرة.

وبخصوص انعكاسات هذا الوضع على تونس، قال النوري، " إذا بلغ سعر البرميل حدود 90 دولارا خلال 3 أو 4 أشهر القادمة، وفي ظل أن
تونس بلد مستورد للطاقة فإن فاتورة الطاقة سوف تكون باهضة، ناهيك وأن الميزان الجاري الطاقي يمثل خلال السنوات الأخيرة، مابين 35 و40 بالمائة من العجز الجاري العام وهو ما من شأنه أن يؤثر على سعر الصرف وبالتالي على الموجودات من العملة الصعبة . ويصبح الأمر أكثر حدة في صورة عدم تحصل تونس على موارد مالية من الخارج وعدم تحسن الاستثمارالخارجي، وفق تحليله.

ولفت النوري، في السياق ذاته، إلى تأثير ذلك على ميزانية الدولة وعلى أسعار المحروقات في تونس، متوقعا زيادة حجم الدعم في هذا المجال، الذي من شأنه أن ينهك ميزانية الدولة.

وبشأن التنبؤات القائمة بخصوص ارتفاع سعر البرميل من النفط إلى عتبة 100 دولار خلال سنة 2022، لاحظ النوري قائلا، " تبقى مجرد فرضية خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت، مؤخرا، سحب 50 مليون برميل نفط يوميا من مخزونها الاستراتيجي منها 18 مليون برميل مبيعات طارئة و30 مليون غير طارئة، بالإضافة إلى انضمام الصين لهذا المشروع وهو ما من شأنه أن يكبح جماح أسعار البترول.

كما اعتبر الخبير أن الدول المنتجة للنفط ليس من صالحها ارتفاع الأسعار على مستوى السوق العالمية، وخاصّة، دول الخليج، باعتبار أنها مستهلكة للبضاعة الأوروبية والصناعة الغربية وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة في حجم نفقات التوريد.
كما أن الدول المستهلكة للنفط شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع التضخم وتقلب سعر الدولار.

من ناحية أخرى، أفاد الخبير أن دول الأوبك تتوقع ارتفاعا قويا للطلب العالمي في سنة 2022 بنحو 4،15 مليون برميل يوميا وتعتزم زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا لتدعيم الإمدادات والضغط على الأسعار.

في المقابل اعتبرت الدول المستهلكة الرقم ضعيفا مطالبة بالترفيع فيه إلى حدود 750 ألف برميل يوميا وحتّى مليون برميل، لافتا إلى أن هذا الرقم يصعب تحقيقه.

واستدرك المختص في المجال الاقتصادي قائلا " لا يمكن للمحلل في ميدان الطاقة أن يبني تحليله على فرضيات قوية لأن المحرك الجيوسياسي والمناخي .يفاجئه في أغلب الأحيان.
يذكر أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت على فرضية 75 دولارا سعرا لبرميل النفط.