أدان حزب العمال، في بيان له اليوم السبت، ما اعتبره "قمعا همجيا" استهدف أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر، "بما يؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ انقلاب 25 جويلية 2021"، وفق تعبيره.


واعتبر الحزب، أن ما تعرض له المتظاهرون أمس الجمعة، من "قمع وحشي" طال أيضا الصحافيين، يذكّر بما عاشته البلاد تحت حكم بن علي وتحت حكم الترويكا بعد الثورة (9 أفريل 2012)، مطالبا بإطلاق سراح كل الموقوفين ومحاسبة من أعطى الأوامر ومن نفّذ الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين.

كما ندد بالاعتداءات والإيقافات التي طالت أمس الصحفيين، مؤكدا وقوفه إلى جانب من يتعرضون هذه الأيام "إلى هجمة شرسة ومحاولات شيطنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد"، من العاملين في قطاع الاعلام.

واستنكر تصريحات من وصفهم ب "الانتهازيين والآكلين على جميع الموائد"، الذين اعتبروا أنّ كل من نزل إلى الشارع يوم أمس إنما هو يخدم في ركاب حركة النهضة، معتبرا ذلك احتقارا صارخا لذكرى ثورة أنجزها الشعب، على حد تعبيره.

وجدد الحزب تأكيده على أنٌ الوضع الصحي "لم يكن سوى ذريعة لتغطية قمع حرية التظاهر في عيد الثورة الذي ألغاه رئيس الجمهورية بقرار انفرادي، في اعتداء صارخ على ذاكرة التونسيين وعلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة قمع الدكتاتورية".

يشار الى أن أنصار حزب العمال، تمكنوا بعد ظهر أمس الجمعة من تجاوز الطوق الأمني المضروب على مكان انطلاق مسيرتهم بساحة الجمهورية قرب محطة الميترو، والاتجاه نحو البنك المركزي بمشاركة قرابة 150 شخصا بقيادة الأمين العام للحزب حمة الهمامي وعدد من قيادات المنظمة الشبابية للحزب، دون حصول مواجهات مع عشرات الأمنيين المنتشرين في الساحة والانهج المجاورة، قبل أن تتحول المسيرة الى وقفة في المدارج الخلفية لبناية البنك المركزي، تم خلالها رفع شعارات ضد رئيس الدولة.