وناقش المشاركون في الندوة التي تندرج في إطار مشروع إصلاح المنظومة القضائية، "الخطوات الضرورية لإصلاح منظومة العدالة ومشاريع المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية التي تمت صياغتهما بصفة تشاركية على امتداد خمس سنوات وبقيت تنتظر التفعيل من طرف الدولة".

وخلصت هذه الورشات إلى جملة من التوصيات من أهمها إقرار وجوبية الاعانة العدلية بالنسبة إلى الضحايا وضرورة تكليف اشخاص متكونين في المجلات القانونية لاستقبال طالبي الاعانة وتوجيهم مع الاستئناس بالتجارب المقارنة والممارسات الجيدة.
 
وكما أوصى المشاركون في الندوة بالعمل على مراجعة تنفيذ العقوبات البديلة وإيجاد الية لمراقبة ظروف الإقامة مع تمكين المحامي من زيارة المحكوم بعد تنفيذ العقوبة عليه بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية في اتجاه تسهيل الاتصال عند توجيه أكثر من تهمة لنفس الشخص.

يُذكر أن أشغال الندوة، شهدت مشاركة قرابة مائة محام، من مختلف الجهات، ساهموا من خلال ورشات تفكير، في صياغة المقترحات التي تخص دور المحامي في الإعانة العدلية وفي مرحلة المحاكمة ثم في مرحلة تنفيذ العقوبة.