واعتبرت منظمة "أي واتش" ان عدم بث مداولات الجلسة "يعدّ خرقا" فاضحا للفصل 103 من النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب والذي ينصّ بأنّ "الجلسات العامة علنية و يتم إشهارها بشتى الوسائل"

وندد عدد من نواب الشعب بعدم بث الجلسة العامّة التي سادها الاحتقان والتجاذبات بين عدد من النواب.


يذكر انه تم إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بانعاش الاقتصاد خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم 7 جويلية 2021 بطلب من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي

وكان الكعلي قد صرح "انه بعد الاستماع الى عديد المداخلات ونظرا لأهمية هذا القانون فان جهة المبادرة تطلب من النواب الموافقة على ارجاء النظر في مشروع القانون حتى تتمكن من التعامل مع المقترحات"

ولاحظ حاجة تونس الى قانون مالية تعديلي، متوقعا ان يتم عرض على انظار مجلس نواب الشعب مقترح في الغرض في غضون الأيام القادمة

ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع

ويشمل كذلك اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا

ويضم إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مرة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد او الكتب او التصريح وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الاداء

وتضمن اجراءات اخرى لفائدة الجالية التونسية بالخارج من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر

وأشار اعضاء لجنة المالية، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون، الى عدم معاضدة القطاع البنكي للمجهود التنموي وعدم تشجيعه على الاستثمار اضافة الى صعوبة تحقيق الاجراءات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطن
ودعوا الى مراجعة قانون الصرف الذي تجاوزه التاريخ واصبح يشجع على التهريب وفق رايهم اضافة الى تسريع احالة قانون المالية التعديلي

ورفضت اللجنة 10 فصول (ليقتصر المشروع على 21 فصلا) تمحورت حول اقرار ضريبة تحررية بنسبة 10 بالمائة على المبالغ المتأتية من مداخيل خاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين دون التصريح بها لابراء ذمتهم من الناحية الجبائية

وعارضت اجراء التخفيض من قيمة المبلغ المتداول نقدا من 5 آلاف دينار الى 3 آلاف دينار والآخر المتعلق بفرض استعمال الشيكات المسطرة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 3 آلاف دينار...

وأسقطت اجراءات مراجعة معاليم تصدير الفضلات من الحديد والفضلات من الصلب المقاوم للصدا والنحاس والالمنيوم اضافة الى الزام البنوك والبريد بالتصريح لمصالح الجباية بعمليات القبض والصرف وخلاص الشيكات نقدا

في حين أضفت تعديلات على جملة من الفصول من بينها تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب القيمة الحقيقية والسماح لها بطرح الارباح والمداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا

وعدّلت الاجراء المتعلق بتخصيص منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد بتغيير الخطية المنصوص عليها من 50 بالمائة من مبلغ الاداء المخصوم من المورد الى 30 بالمائة.