وتاتي ولایة ڤفصة في صدارة المناطق الأكثر احتجاجا إذ شهدت 222 تحركا احتجاجیا تلیھا ولایة تونس التي عاشت 190تحركا احتجاجیا، لتتوزع باقي الاحتجاجات بأعداد متقاربة بين بقیة الجھات وھي في حدود 61 تحركا احتجاجیا في تطاوین و35 تحركا احتجاجيا في كل من باجة وبوزید وقابس وقبلي ومدنین والقیروان.
كما زاد خلال شھر افریل نزوع الاحتجاجات الاجتماعیة نحو العنف والعشوائیة بنسبة ناھزت 2.8 ٪ لتقدر نسب الاحتجاجات العشوائیة ما یناھز 81.7٪ من مجموع احتجاجات شھر افریل. وتصل نسبة الاحتجاجات العشوائیة أو تلك التي تنزع نحو العنف في ڤفصة الى 95 ٪ وتبلغ 96.7 ٪ في ڤابس واریانة وحدود ٪100 في جندوبة، وفق عرفة .
ولفتت المتحدثة إلى أن استعمال العنف خلال الاحتجاجات التي وصلت حد حمل أسلحة بيضاء، أصبحت ظاهرة متفاقمة في تونس، وتدلّ على "تمرّد" المواطنين على الدولة بعد أن فقدوا ثقتهم فيها وفي قراراتها "الارتجالية " في علاقة بالتصدي لأزمة كوفيد 19 .
ولا تزال المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة ، وفق التقرير ذاته، في صدارة المطالب التي تدفع الناس لخوض أشكال مختلفة من الاحتجاج وقد مثلت خلفیة ل74 ٪ من التحركات المرصودة طیلة شھر أفریل الماضي، تلیھا الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 ٪ والاحتجاجات من أجل البنیة التحتیة بنسبة 11 ٪ .

وارتبطت51 ٪ من احتجاجات الشهر الماضي بالقطاع العمومي یلیها القطاع التربوي بنسبة 9 ٪ والبیئة ب6 ٪ وتوفیر میاه الشرب ب٪3 وغیرھا، وذلك بسبب عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها و ملامح ازمة مستعصیة تبدأ بازمة الثقة وتنتھي إلى انفجار اجتماعي.
وأشارت عرفة إلى تسجيل نزوع عدد من التجار في جهات معينة إلى العصيان المدني في علاقة بعدم الالتزام بقرا ر الحجر الصحي الشامل حيثوا أعلنوا عن تمردهم على هذا القرار ومواصلة العمل خلال هذه الفترة بصفة عادية و ذلك بإيعاز من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وحذرت عرفة من أن نفس العوامل الدافعة لاحتجاجات جانفي 2021 تتكرر هذه الأيام من حجز صحي شامل دون تحضير ودون إجراءات اقتصادية مرافقة وبإجراءات تشمل الأكثر هشاشة ويستثنى منه البعض إضافة إلى إمعان عديد السياسيين في خرق بعض هذه الإجراءات بتعلات مختلفة.