وأعتبر الاتحاد، ان القرار الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف كافة منظوريه والتزاماتهم تجاه المؤسسات المالية والمزودين، خاصة بعد أن تزودوا بكافة المواد وخاصة التي تعودوا على ترويجها بمناسبة عيد الفطر، مستندين في ذلك إلى قرارات وتصريحات رئيس الحكومة السابقة والرافضة مرارا للحجر الصحي الشامل، الامر الذي دفع بمئات التجار الى التزود لتأمين طلبات حرفائهم في فترة العيد، ما أثقل كاهلهم بالديون التي تعهدوا بتسديدها بعد انتهاء أيام العيد، وفق نص البيان.

---

---

وأشار، إلى ان مثل هذا القرار سيعمق معاناة وأوضاع منظوريه من تجّار وحرفيين وعمال واطارات، خاصة في هذه الفترة الدقيقة التي يعلقون عليها آمالا في ترويج بضائعهم ومنتجاتهم التي قدموا في شأنها ضمانات مالية محدودة من حيث الزمن وموجبة للمسائلة القضائية.
واستغرب الاتحاد، قرار الحكومة القاضي بإقرار الحجر الصحي الشامل، مطالبا إياها بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتأجيله الى ما بعد عيد الفطر، معربا، في ذات الوقت، عن استعداده لدعم كافة أشكال الاحتجاج المدنية التي يمكن ان يضطر لخوضها المتضررين من هذه الإجراءات التي وصفها بـ"التعسفية".