---

---

واشار الى انه في ظل وصول البلاد إلى مرحلة الانهيار الشامل فان التيار الشعبي (غير ممثل في البرلمان) يدعو رئيس الجمهورية إلى "اعطاء الصراع مضمونه السياسي الوطني وإخراجه من دائرة الصراع على الصلاحيات وتجاوز مرحلة رد الفعل الي مرحلة اخذ المبادرة والفعل عبر إعلانه عن خارطة طريق لإنقاذ البلاد و تجعل قوى وشرائح واسعة تعيد حساباتها وتنخرط في المعركة" وفق تعبيره.

وأبرز ضرورة أن تتضمن خارطة الطريق خمسة عناوين اهمها طبيعة الحكومة الانتقالية بعد وضع حد لاستمرار حكومة المشيشي موضحا ان الشعب غير مستعد لاعادة سيناريو الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج. وتتضمن هذه الخارطة كذلك خطوطا عامة للانقاذ الاقتصادي و ملفات كبرى مثل المديونية وقانون البنك المركزي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وعجز الميزان التجاري والتهريب والتهرب وغيرها من المسائل.

وبين زهير حمدي انه على رئيس الجمهورية وفق هذه الخارط الإعلان صراحة انه سيفتح مشاورات واسعة بعد رحيل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان تتعلق بتعديل الدستور وخاصة إنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وعرضه على الاستفتاء

وتعمل هذه الخارطة كذلك على "تحرير القضاء والجهاز الأمني لمحاسبة كل من اجرم في حق تونس بعيدا عن التشفي مع ضرورة أن يتعهد رئيس الدولة بإنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف لا يتجاوز تسعة أشهر على الأقصى مع الحرص على حفظ الحريات العامة والخاصة طيلة المرحلة الانتقالية لطمأنة كل من له تخوف او واقع تحت القهر الدعائي للنهضة" وفق قوله.

واكد إنّه"لا يمكن التعاطي مع حركة النهضة عبر حوارات او تسويات لإمكانية الاصلاح لأنها تتصرف وفق منطق الجماعة" مشيرا إلى أنها حركة لا علاقة لها بالوطنية أو بالدولة وفق ما أكدته السنوات الماضية في كل المنطقة العربية وليس في تونس وحدها".