لجنة المالية والتخطيط والتنمية تتداول حول عدد من مشاريع القوانين طلب استعجال النظر فيها



عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 16 أفريل 2021 نظرت خلالها في عدد من مشاريع القوانين التي طُلب استعجال النظر فيها.

واستهلت اللجنة الجلسة بالنظر في مشروع القانون عدد 2021/15 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19.


ودار نقاش، أكّد خلاله النواب أهمية مشروع هذا القانون في مجابهة الأزمة الوبائية الحالية، مشيرين الى أنّ الشروط المالية للقرض جد ميّسرة. وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.

ونظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

وخلال النقاش، اعتبر النواب أن شرح الأسباب لا يتسم بالدقة المطلوبة واتفقوا على ضرورة الاستماع إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة حول مشروع هذا القانون وحول وضعية المديونية وعلاقتها باتفاقيات الضمان إلى جانب ضرورة الاستيضاح حول كيفية مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جراء الأزمة الوبائية. كما اقترحوا في هذا الإطار الاستماع إلى محافظ البنك المركزي حول دور البنوك في تمويل المؤسسات المتضررة من الازمة الصحية.

ثم نظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

وخلال النقاش، أكّد النواب أهمية مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تدعيم أسطول الجيش الوطني، ولكن استنكروا بعض الشروط المالية المرتبطة بالقرض على غرار عمولة التأمين التي اعتبروها مرتفعة جدا .وفي هذا السياق، اتفقوا على ضرورة الاستماع إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار لتقديم الإيضاحات الضرورية حول الشروط المالية لهذا القرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224302