وات - حمّل الحزب الإشتراكي مسؤوليّة الأزمة التي تعيشها البلاد إلى "الائتلاف الحاكم" لحكومة المشيشي التي انتهجت نفس خيارات صندوق النقد الدولي الذي سينتقل إلى مرحلة الإشراف على تنفيذ املاءاته وسيزيد في تعميق انتهاك السيادة الوطنية وضرب استقلالية القرار الوطني.

وأكد الحزب في بيان له مساء أمس الإثنين إثر انعقاد مكتبه التنفيذي على ضرورة تغيير النظام السياسي الذي وصفه بـ"الهجين" والذي سبب "تداخلا وتضاربا دستوريا متكررا" الى جانب ضرورة إصلاح ما أفرزه هذا النظام من مؤسسات أصبحت هي نفسها مسببة لأزمات سياسية دورية ومتتالية معتبرا أنّ التنازع بين المؤسّسات التنفيذية للدولة ادخل البلاد في مرحلة شدّ وجذب جديدة لم يعرفها تاريخ تونس الحديث عمّقتها الترقيمات السيادية من المؤسسات الدولية
واضاف الحزب الاشتراكي في بيانه أنّ الأزمة السياسية المستجدة والتي طبعت المشهد السياسي التونسي منذ مدة، تجلّت بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان في مظاهر متعددة آخرها "استعراض القوة" الذي قامت به حركة النهضة نهاية الأسبوع بعد إيقاف المشيشي لصيرورة تحويره الوزاري أمام "تعنت رئيس الدولة" مبيّنة انّ المحاولات بينهما تعدّدت من أجل نزع الاختصاصات الدستورية.