ويشمل برنامج الشراكة تدخلات لصيانة وتعهد 42 مؤسسة تربوية في مجالات المركبات الصحية وصيانة القاعات والشبكات الكهربائية والأسيجة بكلفة جمليّة تقدر بحوالي 2،5 م د

وأقرّ وزير التربية في كلمة بالمناسبة بأنّ مجهودات الدّولة غير كافية للتّعّهد وصيانة المؤسّسات التربوية التي تشكو من عدّة نقائص ومن اهتراء على مستوى البنية التحتية وتحتاج إلى دعم القطاع الخاص، معلنا أنّ الوزارة ستتعاون في مراحل قادمة مع المؤسّسات الاقتصادية ومكوّنات المجتمع المدني لدعم المؤسّسات التربوية العمومية وإرجاع بريقها.

وأفاد بأنّ المؤسّسات التربوية تعاني من تهرّم البناءات واهتراء البنية التحتية إضافة إلى النّقص في عدد قاعات الدّراسة والأسوار وضعف التزوّد المستمر بالماء الصّالح للشّراب في بعض المؤسّسات التربوية، ممّا يتطلّب تظافر كل الجهود لمعاضدة مجهودات وزارة التربية، معتبرا أنّ المنظومة التربوية هي شأن وطني ومجال واسع للعمل المشترك والإنتاج واستنباط الحلول بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين وكافة مكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات وسائر المستثمرين بالقطاع الخاص.

واعتبر رئيس الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة أنّ هذه الاتّفاقيّة التي تتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية واستجابة الى مبادرة رئاسة الحكومة المتعلّقة بمعاضدة مجهود الدّولة في التّعهّد وصيانة المؤسّسات التربوية وتعدّ خير دليل على أهميّة الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في النّهوض بالمدرسة العمومية ودفع منوال التّشغيل.