اللجنة التونسية للتحاليل المالية ترفع نسق تعاونها مع الشركاء الوطنيين خلال سنتي 2018 و 2019
وات -
أظهر تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية ارتفاع نسق تعاونها، خلال سنتي 2018 و 2019، مع هياكل انفاذ القانون على غرار القطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقطب القضائي والمالي واجهزة الديوانة والحرس الوطني والشرطة ومع المؤسسات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصل مجموع الطلبات الى 276 طلبا.
وتلقت اللجنة، خلال عامي 2018 و 2019 على التوالي 135 و 141 طلبا تعاون يعود النصيب الأوفر الى وزارة الداخلية بنسبة 67 بالمائة من المطالب خلال 2019 مقابل 38 بالمائة خلال سنة 2018 تليها سلطات رقابة التمويل الصغير بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2018 و8 بالمائة سنة 2019 والقطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بنسبة 7 بالمائة سنة 2019 و3 بالمائة سنة 2018 وارتفعت بالتوازي، طلبات اللجنة للحصول على معلومات بعد ان وضعت اللجنة مخطط عمل.
وتلقت اللجنة، خلال عامي 2018 و 2019 على التوالي 135 و 141 طلبا تعاون يعود النصيب الأوفر الى وزارة الداخلية بنسبة 67 بالمائة من المطالب خلال 2019 مقابل 38 بالمائة خلال سنة 2018 تليها سلطات رقابة التمويل الصغير بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2018 و8 بالمائة سنة 2019 والقطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بنسبة 7 بالمائة سنة 2019 و3 بالمائة سنة 2018 وارتفعت بالتوازي، طلبات اللجنة للحصول على معلومات بعد ان وضعت اللجنة مخطط عمل.
وقد مرّ عدد المطالب من 1922 مطلبا سنة 2017، الى 3650 مطلبا سنة 2018 ثم الى 3132 مطلبا سنة 2019، وفق التقرير اللجنة الصادر الاربعاء.
ويعود ارتفاع المطالب، في جانب منه ، الى دعم الفرق العاملة صلب اللجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلط الى تطوير نظام المعلومات ونجاعة آلية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتحسن الملحوظ لجودة المعلومة التي تتلقاها اللجنة، وفق التقرير.
واكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، " ان سنتي 2018 و 2019 تعدان سنتين محوريتين ضمن مسار تحسين المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد تميزتا بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي وخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (الفاتف)
31°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 217037