كتلة قلب تونس بالبرلمان تقرر عدم التصويت لفائدة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4730cec46281.01306635_gfneijlpomkqh.jpg width=100 align=left border=0>


وات - أوصت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، مساء اليوم الأحد، أعضاء كتلتها (30 نائبا) بعدم التصويت لفائدة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية، ودعت الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 .

وأوضحت الكتلة، في بيان أصدرته في ختام أيام برلمانية انتظمت يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات، أن التعديلات الجوهرية على الميزانية يجب أن " تعتمد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية".





وطالبت الكتلة بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

ووفق البيان أعربت الكتلة عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة والمهشمة.
كما استغربت كتلة قلب تونس من التخفيض المقترح من الحكومة في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية، مما ينذر بمزيد تعكير الوضع الاجتماعي، وفق نص اليبان.


اقرأ أيضا: النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي ترجّح عجزا بقيمة 492ر11 مليار دينار مع موفى سنة 2020



ولاحظت كتلة قلب تونس أن الفرضيات المعتمدة من قبل الحكومة في إعداد ميزانية 2021 "تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية"، مشيرة في ذات الصدد إلى أن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة المقدمة الى البرلمان.

وفي موضوع آخر، تم خلال هذه الأيام البرلمانية لكتلة قلب تونس انتخاب أسامة الخليفي رئيسا للكتلة وتجديد مكتبها.


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 215111

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 15 Novembre 2020 à 22:36           
كل الدول المتقتدمة تعتمد على الاستثمار الخاص لخلق الثروة . اما في تونس وخاصة بعد الثورة كل االحكومات رفعت من الاداءات على القطاع الخاص لتغطي زيادات الاجور في القطاع العام الى ان حصل الخلل وبدأ الخواص في الإندثار وقلت المداخيل الجبائية وعندها ستعجز الدولة عن دفع رواتب جيشها من الموظفين الذين لا يكادون ينتجون شيئا.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female