، الذي ثمن مبادرة الجمعية باعتبارها "ستفتح الأبواب نحو مساهمة المجتمع المدني في تأثيث العرض المتحفي".

---

---

وانتقد محمّد الناصر (الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية بالنيابة سابقا)، في تصريح صحفي بالمناسبة، وضعية متحف الحبيب بورقيبة أو قصر المرمر ومحيطه ووصفها بـ"المخجلة"، باعتباره كان مقرا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة المدنية الاجتماعية التونسية وهو رمز الكفاح الوطني، وفق تعبيره.

واعتبر أنّ "العناية بمثل هذه المعالم هي عناية بالذاكرة الوطنية الجماعية، التي لابّد من المحافظة عليها ومن واجب الدولة التونسية المحافظة على تراث الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وذكراه كجزء من الهوية والشخصية التونسية".
من جهته ذكر فتحي البواب عن جمعية الدراسات البورقيبية، في تصريح لـ(وات)، أنّ سفينة "اللود" تعرضت للحرق في أوت 2015 من قبل من وصفهم بـ"الظلاميين الذين يريدون محو التاريخ"، مضيفا أن جمعية الدراسات البورقيبية قامت بصنع نسخة مطابقة للأصل "للود" بكلفة 40 ألف دينار و"ذلك في قرقنة وبأيادي أبناء قرقنة"، وفق تعبيره.

وكانت المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، آمال الزريبي حشانة، أكدت، في تصريح لـ(وات)، بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية بمعلمي قصر المرمر والرباط بالمنستير، أنّه "سيقع إزاحة الغبار عن مشروع نافورات معلم قصر المرمر بسقانص بالتعاون مع الجميع، من مجتمع مدني وسلط محلية ومؤسسات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووزارات أخرى باعتبار أنّ التراث عموما يهم الجميع، ولابّد للدولة والمجتمع المدني المشاركة معا في ذلك"، وفق تعبيرها.

وكان مشروع تهيئة "متحف الحبيب بورقيبة" أو قصر المرمر مبرمج إنجازه على ثلاثة أقساط، الأوّل تمثل في تهيئة المقر السكني وتحويله إلى متحف ووقع تدشينه سنة 2013، والثاني يشمل تهيئة المطبخ وتحويله إلى مركز ثقافي للعروض ولاحتضان التظاهرات، والثالث تهيئة النافورات، غير أنّ إنجاز المشروع لم يتقدم منذ سنة 2013، بحسب ما ذكرته آمال الزريبي حشانة.
وترجع ملكية متحف الحبيب بورقيبة أو قصر المرمر والنافورات إلى وزارة الشؤون الثقافية، في حين تعود ملكية المسبح إلى شركة عقارية، والمحلات "البانغالو" الموجودة حول قصر المرمر هي تابعة لشركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير، حسب مصدر مطلع.