توضيح من رئاسة الجمهورية: الملف القضائي الذي اشار اليه رئيس الدولة لم يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم بين الملفات المعروضة علي المحكمة

وات - أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء يوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي اشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم "يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم".

وأضافت رئاسة الجمهورية في توضيحها، الذي تلقت "وات" نسخة منه، أنه "لم توجه اصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره احد"، مؤكدة أن "التهم لا تلقي جزافا".

وتابع نص التوضيح: "إن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز او استثناء".

ولاحظت الرئاسة في ذات البلاغ أنه "تتمّ متابعة عديد الملفات الاخري، سواء تلك المحفوظة او تلك التي يراد التعتيم عليها أو إخفائها"، دون إيراد تفاصيل ذات صلة.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، الاربعاء، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى

هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.

والإشارة جلية في حديث سعيد لحادثة سيارة وظيفية موضوعة على ذمة وزير النقل السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد أنور معروف.

وأفاد سعيد لدى استقباله وزير املاك الدولة بأنه "تم تغيير محضر القضية"، مؤكدا "وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء، أيا كان ومهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها".

وقد رفضت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية

يوم الأربعاء بشأن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل، من أنه اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.

كما نفى الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية

، مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.

Comments

9 de 9 commentaires pour l'article 207678

Sarih (Tunisia) |Jeudi 23 Juillet 2020 à 12:28

والله واضحة وضوح الشمس، إثارة موضوع السيارة ، لو لم يكن الطرف المسؤول فيها بنت انور معروف لما أثير الملف اصلا كم من سيارات ووغيرها ذهبت هباء منثورا ولم يبحث فيها احد ام هذا الملف له طعم خاص، قلتها وارددها للمرة الالف، ان حاشية الرئيس مؤظلجة حتى النخاع لكن تستعنل التقية الشيعية، وهي تصفي حساباتها مع خصوم ربحتها بالصندوق لا أكثر ولا أقل ، وهي تستعمل الرئيس كأداة تنفيذ ، مسكين الرئيس تنطبق عليه تلآية،" كالحمار يحمل اسفارا" حاشاه من الحمار باطبع مع
مراعاة حفظ المقاماة

Alerter

Nouri (Switzerland) |Jeudi 23 Juillet 2020 à 09:28

هل هذا الجواب في مستوى رآسة دولة، لا لا لا الرآسة تاعبة برشا برشا.
ترك القضايا الحارقة وملفات بالمليارات المنهوبة وترك قضية الوردنين وقضية الفخفاخ وقضية عبير موسي وترك قضية الكامورا ووووو واصبح يتابع في لغز سيارة وزير !!!
هذا التصريح او التوضيح من الرآسة غير لائق وغير مقبول

Volcano (France) |Jeudi 23 Juillet 2020 à 09:08

ما يحدث في رئاسة الجمهورية مؤشر خطير جدا لسوء الاوضاع و الصراعات و الحاشية و البطانة الفاسدة المحيطة بالرئيس و نحن ننزهه عن مثل هذه التصرفات هل يعقل ان تهتم رئاسة الجمهورية بملف جنحة لم يحسم فيها القضاء بعد ( الجلسة مقررة لشهر نوفمبر 2020 ) وتتابع ذلك الملف بين اروقة المحاكم بالساعة و الدقيقة في جهد استثنائي في حين تتغاضى عن جرائم ترتكب ضد الدولة و مؤسساتها الشرعية في تحدي صارخ لكل السلطات انيرونا فلم نعد نستوعب ما الذي يجري ؟؟؟