ورشة عمل بتونس تستعرض مستجدات إصلاح منظومة التعليم العالي لملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل
وات -
مثلت ورشة عمل نظمتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول "ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل" فرصة لتقديم مختلف التصورات حول كيفية اصلاح منظومة التكوين الجامعي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.
وقال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد المزغني لـ(وات) إن هذه الورشة تأتي في سياق تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي خاصة في ما يتعلق بتطوير التكوين الجامعي والشهائد العلمية.
وأكد أن عملية إصلاح منظومة التعليم العالي التي تم الإعلان عن الانطلاق فيها سنة 2015 لم تتعطل وتتقدم بشكل مستمر، مشيرا في المقابل إلى نسق إنجازها لم يكن بالسرعة المطلوبة.
وأفاد بان وزارة التعليم العالي قررت مراجعة جميع الإجازات في جميع اختصاصات التعليم العالي العام الماضي والانطلاق في اعتماد الإجازة الموحدة لإنهاء التفرقة السابقة والتي خلقت ضبابية في مقروئية الشهادة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تقديم تصورات إصلاح منظومة التكوين الجامعي وكيفية ملاءمته لحاجيات سوق الشغل من قبل ثلاث فرق عمل بالوزارة اشتغلت على إصلاح التكوين في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفي مجال الصحة وفي مجال الفلاحة.
وأكد أن هذه الورشة ترمي الى تحديد منهجية عمل اللجان القطاعية بالوزارة المتكونة من أكثر من 600 أستاذ جامعي، من أجل بلورة تقييم المشاريع البيداغوجية في جميع الجامعات التونسية العمومية والخاصة وتقديم تصوراتها لتطوير التكوين الجامعي وتحديد متطلبات سوق الشغل.
وستعمل وزارة التعليم العالي حالما تنتهي اللجان القطاعية التي تجتمع عشية اليوم في ورشات عمل لبلورة تصوراتها الإصلاحية على تحديد خارطة طريق لإصلاح الشهائد الجامعية حالة بحالة وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يمثل المؤسسات.
وأفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي ان إصلاح منظومة التعليم الجامعي تتم بطريقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، مذكرا بأن وزارة التعليم العالي كانت قد أبرمت اتفاقية تعاون وشراكة مع منظمة الأعراف في مجال التكوين الجامعي والبحث العلمي.
وتطرق ممثلو عدد من الشركات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات الاتصال خلال الورشة الى معضلة عدم ملاءمة بعض الشهائد الجامعية مع حاجيات المؤسسة من اختصاصات، معتبرين أنه رغم ما يخلقه قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من آفاق واعدة إلا أن هناك صعوبة في الحصول على اليد العاملة المؤهلة.
من جهتها لاحظت وداد حسناوي مسؤولة عن تطوير المهارات في التعليم العالي والتكوين المهني في مشروع "تونزيا دجوبز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وجود هوة بين العرض والطلب بسبب عدم ملاءمة الشهائد العلمية مع حاجيات المؤسسات نتيجة تغييب القطاع الخاص عن المشاركة في إصلاح منظومة التعليم العالي.
وقالت لـ(وات) إن مشروع "تونزيا دجوبز" الذي انطلق في سنة 2018 وأبرم اتفاقيتي شراكة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل آنذاك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القدرة التنافسية لدى الشركات التونسية وتطوير المهارات لدى الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل.
وأشارت إلى أن مشروع "تونزيا دجوبس" شرع منذ 2018 في دعم وزارة التعليم العالي في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال التنسيق بين اللجنة القطاعية في الإعلامية التابعة للإدارة العامة للتجديد الجامعي صلب وزارة التعليم العالي وبين الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقالت إن الهدف من هذا التعاون والتنسيق هو إنجاز الدراسات بناء على احتياجات المؤسسات لليد العاملة وتقليص الهوة بين المهارات المكتسبة على مستوى الاجازة والمهارات التي تطلبها الشركات المختصة في هذا القطاع.
وقال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد المزغني لـ(وات) إن هذه الورشة تأتي في سياق تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي خاصة في ما يتعلق بتطوير التكوين الجامعي والشهائد العلمية.
وأكد أن عملية إصلاح منظومة التعليم العالي التي تم الإعلان عن الانطلاق فيها سنة 2015 لم تتعطل وتتقدم بشكل مستمر، مشيرا في المقابل إلى نسق إنجازها لم يكن بالسرعة المطلوبة.
وأفاد بان وزارة التعليم العالي قررت مراجعة جميع الإجازات في جميع اختصاصات التعليم العالي العام الماضي والانطلاق في اعتماد الإجازة الموحدة لإنهاء التفرقة السابقة والتي خلقت ضبابية في مقروئية الشهادة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تقديم تصورات إصلاح منظومة التكوين الجامعي وكيفية ملاءمته لحاجيات سوق الشغل من قبل ثلاث فرق عمل بالوزارة اشتغلت على إصلاح التكوين في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفي مجال الصحة وفي مجال الفلاحة.
وأكد أن هذه الورشة ترمي الى تحديد منهجية عمل اللجان القطاعية بالوزارة المتكونة من أكثر من 600 أستاذ جامعي، من أجل بلورة تقييم المشاريع البيداغوجية في جميع الجامعات التونسية العمومية والخاصة وتقديم تصوراتها لتطوير التكوين الجامعي وتحديد متطلبات سوق الشغل.
وستعمل وزارة التعليم العالي حالما تنتهي اللجان القطاعية التي تجتمع عشية اليوم في ورشات عمل لبلورة تصوراتها الإصلاحية على تحديد خارطة طريق لإصلاح الشهائد الجامعية حالة بحالة وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يمثل المؤسسات.
وأفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي ان إصلاح منظومة التعليم الجامعي تتم بطريقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، مذكرا بأن وزارة التعليم العالي كانت قد أبرمت اتفاقية تعاون وشراكة مع منظمة الأعراف في مجال التكوين الجامعي والبحث العلمي.
وتطرق ممثلو عدد من الشركات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات الاتصال خلال الورشة الى معضلة عدم ملاءمة بعض الشهائد الجامعية مع حاجيات المؤسسة من اختصاصات، معتبرين أنه رغم ما يخلقه قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من آفاق واعدة إلا أن هناك صعوبة في الحصول على اليد العاملة المؤهلة.
من جهتها لاحظت وداد حسناوي مسؤولة عن تطوير المهارات في التعليم العالي والتكوين المهني في مشروع "تونزيا دجوبز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وجود هوة بين العرض والطلب بسبب عدم ملاءمة الشهائد العلمية مع حاجيات المؤسسات نتيجة تغييب القطاع الخاص عن المشاركة في إصلاح منظومة التعليم العالي.
وقالت لـ(وات) إن مشروع "تونزيا دجوبز" الذي انطلق في سنة 2018 وأبرم اتفاقيتي شراكة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل آنذاك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القدرة التنافسية لدى الشركات التونسية وتطوير المهارات لدى الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل.
وأشارت إلى أن مشروع "تونزيا دجوبس" شرع منذ 2018 في دعم وزارة التعليم العالي في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال التنسيق بين اللجنة القطاعية في الإعلامية التابعة للإدارة العامة للتجديد الجامعي صلب وزارة التعليم العالي وبين الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقالت إن الهدف من هذا التعاون والتنسيق هو إنجاز الدراسات بناء على احتياجات المؤسسات لليد العاملة وتقليص الهوة بين المهارات المكتسبة على مستوى الاجازة والمهارات التي تطلبها الشركات المختصة في هذا القطاع.
17°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 207591