وات - أعلنت وزارة الصحة، شفاء أول حالة اصيبت بفيروس كورونا في تونس وتسجيل 10 اصابات جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 38 اصابة مؤكدة، وفق ما أعلنته المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الخميس.

وأفادت بن علية أثناء الندوة الصحفية اليومية لمتابعة الوضع الوبائي في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، أن العشر إصابات الجديدة سجلت إثر إجراء 89 تحليلا مخبريا، أمس الأربعاء، مشيرة، إلى أن الحالات المذكورة توزعت بين 9 حالا ت مستورة وواحدة محلية ( عن طريق العدوى).


وتوزعت الإصابات المسجلة بشكل عام في تونس بين 25 حالة مستوردة و14 حالة عدوى محلية، حسب ما أفادت به نصاف بن علية، التي أفادت أنه تم إلى غاية اليوم اخضاع 8787 شخصا للعزل الصحي الذاتي، أتم من بينهم 5628 فترة العزل ويواصل 3156 آخرين مدة العزل لافتة إلى أن أربع حالات فقط تقيم حاليا بالمستشفيات.
وسجلت ولاية تونس، منذ تسجيل أول إصابة في 2 مارس الجاري، أعلى عدد من الاصابات بالفيروس ب14 إصابة (شملت 9 حالات مستوردة و5 محلية)، تليها ولاية أريانة بـ 9 حالات (منها 4 مستوردة و5 حالات عدوى محلية)، فيما سجلت ولاية المهدية ثلاث إصابات ( واحدة مستوردة و2 محلية).

وتوزعت الاصابات الأخرى بين باقي الولايات بمعدل إصابة إلى اثنتين، إذ تم تسجيل إصابة واحدة مستوردة بكل من ولايات بن عروس ومدنين والمنستير وتطاوين وصفاقس ونابل وقفصة، فيما تأكد تسجيل إصابتين بكل من سوسة ( مستوردتان) وبنزرت والقيروان ( واحدة مستورة والاخرى محلية بكل ولاية).

كما تحدثت المسؤولة، عن امكانية انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس،مذكرة بضرورة الالتزام بالعزل الذاتي الصحي وبقواعد السلامة وحفظ الصحة في اطار التوقي من الفيروس.
ونفت في المقابل، ظهور بؤرة للإصابة بالفيروس مبرزة، أن تسجيل ولاية تونس 14 إصابة، تمت بصفة متفرقة وأغلبها إصابات مستوردة أي أنها تمت بين أشخاص من غير المخالطين لبعضهم مع تسجيل عدد قليل لحالات عدوى.
ويأتي إعلان الوزارة شفاء أول حالة اصيبت بفيروس كورونا المستجد بعد 17 من تأكد إصابتها يوم 2 مارس الجاري.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل