وقال، ان الاتحاد يعد الممثل الشرعي الوحيد والمفاوض باسم القطاع باعتباره يضم حوالي 600 مؤسسة من مجموع 8000 مؤسسة تنشط في القطاع التربوي في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي الخاص بتونس.

واتهم الخماسي وزارة التربية بتجاوز السلطة ومحاولة نسف أي مساع للتفاوض على خلفية توقيعها مؤخرا اتفاقا مع لغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ينص على التخلي التدريجي على إسناد تراخيص الاستعانة بمدرسي التعليم العمومي، دون التشاور مع الاتحاد الذي يحظى بالتمثيلة الشرعية.
ودعا رئيس الاتحاد، نواب اللجنة الى رفع ما اعتبره "مظلمة" في حق المنظمة بعد تغييبها من التفاوض على خلفية رفضها الغاء اسناد التراخيص لمدرسي التعليم العمومي للتدريس بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن عدد الساعات التي يقدمها مدرس التعليم العمومي في القطاع الخاص لا تتجاوز في أقصى الحالات 10 ساعات أسبوعيا.
وأشار الى أن تطوير منظومة التعليم في تونس، لا يمكن أن تتم من خلال قصر النظر الى التعليم الخاص على أنه ركن آمن وملاذ لمن يوصفون ب"الفاشلين دراسيا"، معتبرا، أن عراقة المؤسسات التربوية الخاصة وامكانتياتها تسمح لها بالرقي بالاستثمار في المعرفة نحو أعلى المراتب، وفق رأيه.

وذكر، أن تجربة الخواص في الاستثمار في التعليم بتونس انطلقت مع فجر الاستقلال وانشأت مطلع سبعينات القرن المنقضي الهيئة القومية للتعليم الخاص التي مثلت أولى النقابات المهنية ثم تكونت نقابة المدارس الخاصة والحقت سنة 1996 بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ثم تأسس سنة 2017 الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية باعتباره نقابة تضم 70 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص.
من جهته كشف رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس النواب بلقاسم حسن، أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حاتم بن سالم تعهد باستثناء مدرسي السنتين التاسعة أساسي والباكالوريا في التعليم العمومي من المنشور الذي ينص على الغاء اسناد التراخيص للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة.
وأفاد حسن أن وفدا من اللجنة التقى يوم 5 فيفري الفارط ببن سالم وأبلغه مطلب الاتحاد بالغاء المنشور القاضي بالغاء اسناد التراخيص الصادر عن الوزارة.
جدير بالذكر، أن وزارة التربية أصدرت بتاريخ 23 جويلية 2019 المنشور المتعلق "بضبط شروط التراخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها" الذي ينص على "وضع حد لاسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة بالنسبة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية".