باب نات - في إطار ممارستها لعملها الرقابي، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الاربعاء 19 فيفري 2020 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول الجريمة الحضارية أو ما يعرف بظاهرة" البراكاجات" وكذلك حول الاجراء الحدودي " S17 "

وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو الوزارة عرضا تضمّن بعض المعطيات الإحصائية حول جريمة البراكاجات، مبيّنين أن الشريحة العمرية للمورطين في مثل هذه الجرائم تتراوح بين 13 و30 سنة، وتشمل بصفة خاصة العاطلين عن العمل والمنقطعين عن الدراسة.

كما أشاروا إلى أنه على عكس ما يروّج فإن مؤشر الجريمة في انخفاض ملحوظ، وذلك بفضل المجهودات التي ما فتئت تبذلها جميع الوحدات الأمنية خاصة في ظل التطوّرات التي شهدها الفضاء العام. وأضافوا أن الوحدات الأمنية المختصة تقوم بدوريات قارة وحملات أمنية مشتركة بهدف الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين.

وأكّدوا من جهة أخرى أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة غير كافية، مشيرين إلى أهمية تضافر مجهودات مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية، فضلا عن دور العائلة على وجه الخصوص في غرس القيم والمبادئ الأخلاقية.
كما دعا النواب إلى التفاعل الإيجابي قصد سن ومراجعة بعض التشريعات بهدف الحد من انتشار الجرائم، مؤكّدين أهمية مراجعة المجلّة الجزائية وبعض النصوص القانونية، ومن بينها القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، والقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.

أما فيما يتعلق بالإجراء الحدودي " S17 "، فقد أوضحوا أنه يعد من الإجراءات الوقائية المعمول بها في مختلف دول العالم والتي لا تهدف إلى مقاومة الإرهاب فقط، بل عديد الجرائم من بينها جريمة الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، مبيّنين أنه تمّ وضع عديد الضمانات بهدف حماية حقوق المواطنين ومن بينها إمكانية التظلم لدى الادارة المعنية أو أمام القضاء، فضلا عن تمكين المستهدفين بهذا الإجراء من الحصول على بطاقة رفع الالتباس.
هذا وواصلت اللجنة أعمالها في جلسة مغلقة، وذلك بطلب من ممثلي الوزارة وذلك تفاديا لتداول بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي.