لجنة الأمن والدفاع تقرر الاستماع الى وزراء الداخلية والعدل والخارجية حول الوضع الليبي وتداعياته على تونس

باب نات -
قرّرت لجنة الامن والدفاع خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين 27 جانفي 2020 الاستماع الى كل من وزارة الداخلية والعدل والخارجية يوم الاثنين القادم وذلك في علاقة بالمخاطر والتهديدات المتعلقة بالوضع الليبي وتداعيات ذلك على استقرار وأمن البلاد.
وكانت اللجنة خصصّت اجتماعها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها للفترة المقبلة. وتمت مناقشة جملة المقترحات التى ضبطها مكتب اللجنة لتحديد المحاور الرئيسية للدورة العادية الأولى والتي تمحورت بالأساس حول ملف الأمن العمومي وتفاقم جريمة "البراكاج" واستهلاك المخدرات وحماية المؤسسات التعليمية ، وذلك حتى تتمكن اللجنة من معرفة الاستراتيجيات المطروحة لمقاومة ومكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التطرق إلى مسالة حماية الحدود البرية والبحرية والجوية من التهريب والارهاب.
وكانت اللجنة خصصّت اجتماعها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها للفترة المقبلة. وتمت مناقشة جملة المقترحات التى ضبطها مكتب اللجنة لتحديد المحاور الرئيسية للدورة العادية الأولى والتي تمحورت بالأساس حول ملف الأمن العمومي وتفاقم جريمة "البراكاج" واستهلاك المخدرات وحماية المؤسسات التعليمية ، وذلك حتى تتمكن اللجنة من معرفة الاستراتيجيات المطروحة لمقاومة ومكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التطرق إلى مسالة حماية الحدود البرية والبحرية والجوية من التهريب والارهاب.
كما تطرق أعضاء اللجنة الى أهمية ملف حماية الأمن القومي التونسي من التخابر و الاختراقات الأجنبية،إضافة الى التمويل الأجنبي للجمعيات و ملف الجريمة السيبرنية الذي يعتبر من أحد أبرز التحدّيات المطروحة اليوم أمام السلطات التونسية.
أما بالنسبة لملف المنظومة السجنية ، فقد اتفق الأعضاء على تناول هذا الموضوع من جانب ظروف عمل أعوان السجون دون التدخل في الجانب الحقوقي لتفادي تضارب الاختصاص بين اللجان.
وبخصوص الزيارات الميدانية، قرّر النواب تنظيم زيارة ميدانية الى أحدى الوحدات العسكرية والمعابر الحدودية على غرار برج الخضراء والبرمة .بالإضافة الى زيارة سجن المرناقية و مطار تونس قرطاج و إقليم الحرس البحري.
و فيما يخّص ملف التكوين، ستعمل اللجنة على ضبط برنامج تكويني مع المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي مع المحافظة على برنامجها التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF ).
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 196927