البرلمان يرخص للدولة للمساهمة في تمويل برنامح جسور التجارة العربية الافريقية بمبلغ 500 الف دولار امريكي



وات - متابعة - رخص مجلس نواب الشعب، مساء الخميس، للدولة التونسية، للمساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية بمبلغ 500 ألف دولار امريكي.

وحصل مشروع القانون المتعلق بهذا الترخيص على موافقة 79 نائبا، علما أنّه سيتمّ خلاص هذه التمويلات دفعة واحدة بدءا من سنة 2020.

وأطلقت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هذا البرنامح على هامش "المنتدى العربي الافريقي" المنتظم بالرباط في فيفري 2017، على ان يمتد تنفيذه على مدى 5 سنوات.

وتبلغ الميزانية المستهدفة للبرنامج 6 ملايين دولار أمريكي متأتية بالخصوص من المساهمات الطوعية للدول الاعضاء والمؤسسات المالية المنخرطة في البرنامج.
ويهدف هذا البرنامج بالخصوص إلى تعزيز الشراكة والتعاون التجاري بين الدول العربية والافريقية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين المنطقتين من خلال دعم التعاون بين المؤسسات المعنية بمجالي التجارة والاستثمار.

ويمكن لكل دولة عضو ترغب في الانضمام إلى مجلس إدارة البرنامج والاستفادة من تدخلاته المبادرة بالمساهمة في ميزانيته في حدود مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، "إنّ تونس تمتلك خبرات في مجال التصدير وأنّ مركز النهوض بالصادرات يقدّم الخبرات لعديد المناطق".
وأضاف أنّ هذه البرامج والآليات تمكن تونس من الوصول إلى الاسواق الافريقية خاصة، في ظلّ تطور القدرة الشرائية لهذه الاسواق وتوفرها على سوق استهلاكية هامة.

وشدّد شلغوم على أنّ تونس مستعدّة لكلّ المبادرات التّي تدعم الاندماج المغاربي وأنّ سياسة تونس سعت دائما الى قبول أيّ مبادرة تهدف الى الاندماج المغاربي ولاحظ ، في ذات السياق، أنّ تونس جاهزة لدعم التعاون التونسي الجزائري رغم التجارب التي لم تتواصل ورغم الانطلاقة الجيدة، داعيا المستثمرين الخواص في البلدين الى الاستثمار في المنطقة الصناعية التي سيتم احداثها بين البلدين.


البرلمان يصادق على الترخيص للدولة للاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

صادق مجلس النواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية، اليوم الخميس، على الترخيص للدولة للاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية، دون نقاش.
وتأتي هذه الزيادة العامة تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في اجتماعه الثامن والثالثين، المنعقد سنة 2013.

ويتمثل القرار في اعتماد زيادة عامة رابعة في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية من 12 إلى 18 مليار دينار إسلامي وزيادة عامة خامسة في رأس ماله المصرّح به من 30 الى 100 مليار دينار اسلامي والمكتتب فيه من 18 إلى 50 مليار دينار إسلامي، وذلك بهدف مجابهة التوسع المنتظر لنشاط هذه المؤسسة لامالية وتنوع عملياتها.
وقد تم تحديد تاريخ 22 نوفمبر 2019 كآخر أجل لتأكيد هذا الاكتتاب.

وستكون الزّيادة الخامسة في شكل أسهم قابلة للاستدعاء والتي لا يتم استدعاؤها إلاّ في صورة عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته لتلبية احتياجاته الناشئة عن تعبئة الاموال من السوق أو الضمانات المقدمة لعملياته العادية.

واعتبارا لحصول البنك باستمرار على أعلى تصنيف ائتماني (أ أ أ) من قبل أكبر وكالات التصنيف الدولية، فإنه يبقى من المستبعد التجاء البنك لهذا القرار.
وتبلغ مساهمة تونس في رأس مال البنك المكتتب فيه، حاليا، حوالي 400ر36 مليون دينار اسلامي، أي ما ينهاخز 153 مليون دينار تونسي.
وسيكون اكتتاب تونس في هذه الزّيادة العامّة الخامسة في شكل أسهم قابلة للاستدعاء، اي دون اي انعكاس مالي على ميزانية الدولة بقيمة 18ر35 مليون دينار اسلامي، أي ما يناهز 8ر147 مليون دينار تونسي.
وستتضاعف حينئذ مساهمة تونس في رأس المال المكتتب من 07ر0 بالمائة حاليا إلى 14ر0 بالمائة.
يذكر أنّ تونس عضو في البنك الاسلامي للتنمية منذ 12 اوت 1974.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 196302

Slimtunisia  ()  |Vendredi 17 Janvier 2020 à 20h 17m |           
مبادرة مهمة لتكون تونس طرف كامل العضوية في هذا البرنامج والاستفادة منه
واتذكر جيدا الاطار التونسي الذي عمل في سباق مع الزمن وقضى ليله بالمكتب لتكون حاضرة في المؤتمر الاول لاطلاق هذا البرنامج سنة 2017