وزارة الصحة تقرر اعتماد تمش استثنائي لحل وضعية المقمين في الطب الذين قاموا بتربصات بالخارج دون الحصول على الموافقات الضرورية
وات -
قررت وزارة الصحة، الاثنين، اعتماد تمش استثنائي لتسوية وضعية الأطباء المقيمين في الطب الذين قاموا بتربصات بالخارج دون الحصول على الموافقات والتراخيص الضرورية التي تنص عليها التراتيب القانونية الجاري بها العمل وذلك حسب ما اورداته الوزارة في بلاغ لها الاثنين.
واوضحت انه سيتم إحتساب مدة التربص المقضاة بالخارج، على خلاف الصيغ القانونية، حسب نص البلاغ، كفترة عمل غير منجز، مع إجبارية القيام بتربص جديد بتونس لنفس المدة المقضاة بالخارج خالص الأجر.
واوضحت انه سيتم إحتساب مدة التربص المقضاة بالخارج، على خلاف الصيغ القانونية، حسب نص البلاغ، كفترة عمل غير منجز، مع إجبارية القيام بتربص جديد بتونس لنفس المدة المقضاة بالخارج خالص الأجر.
ودعت الاطباء المعنيين الى "تقديم مطلب تسوية في الغرض في أجل أقصاه 15 جانفي 2020 يتمّ التنصيص فيه على تاريخ بداية التربص التعويضي بتونس ومكان التعيين المقترح ويتم توجيه المطلب بإسم عميد كلية الطب مرجع النظر" وفق ذات البلاغ.
واكدت انه بإنقضاء تاريخ 15 جانفي 2020، لن يتمّ النظر في أي مطلب تسوية.
وشددت على ان هذا التمشي الذي تم وضعه بالتشاور مع المكتب الوطني للإختصاصات الطبية وعمداء كليات الطب، سيتم اعتماده بصفة إستثنائية ونهائية بالنسبة لمثل هذه الوضعيات.
وكان عدد من الأطباء المقيمين، قد دخلوا يوم 12 ديسمبر 2019، في اعتصام بمقر وزارة الصحة للمطالبة بالمصادقة على تربصات قاموا بها في الخارج بموافقة الكليات التي ينتمون اليها، وتمكين عدد منهم ممن أتموا تكوينهم من العمل بالمستشفيات العمومية.
وقال رئيس منظمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق ل-(وات)، ان اجراءا اداريا اتخذته وزارة الصحة في حق 42 طبيبا مقيما، تمثل في عدم المصادقة على تربصات قاموا بها في مستشفيات بالخارج، ترتب عنه خسارتهم لعام كامل من التكوين، رغم الموافقة المسبقة لادارة كليات الطب على هذه التربصات.
وذكر أن السلط الأكاديمية رفضت الاعتراف بالتكوين المعمق الذي تلقاه هؤلاء الأطباء خلال فترة تربصهم بالخارج، رغم ان هذه التربصات قد كلفت الدولة ما يناهز مليون دينار.
واعتبر أن السلطات الأكاديمية تعمد، من خلال هذا الاجراء، الى حرمان القطاع العمومي من تطوير أدائه في اسداء الخدمات الصحية مضيفا بالقول "هناك لوبي في كليات الطب له ارتباطات بالقطاع الصحي الخاص يعمل باستمرار على أن لا تتمكن المستشفيات العمومية من الانتفاع بخبرات الأطباء من ذوي الكفاءات العالية" في المقابل أكدت الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية أن التربصات التي قام بها الأطباء المقيمون بالخارج دون موافقة المكتب الوطني للإختصاصات ودون اذن مغادرة من وزيرة الصحة بالنيابة، تعد غير قانونية وغير معترف بها من طرف هيئات الاختصاص ولا تحتسب في المسار التكويني للأطباء المقيمين ولا تمكن أصحابها من إجتياز إمتحان التخصص في الطب.
وشددت الهيئة في بيان لها على وجوب أن تكون هذه التربصات بمراكز ومستشفيات جامعية تابعة لكليات طب معروفة وذات صيت عالمي لضمان النجاح والتألق للأطباء التونسيين، لاسيما وأن هذه التربصات تعد جزء من المسار التعليمي للطبيب، وتحتسب وجوبا في فترة تكوينه.
ولفتت الهيئة الى أن الأطباء المعتصمين لم يحصلوا على موافقة مسبقة من مختلف المؤسسات المرجعية وخاصة من المكتب الوطني للاختصاصات?، ولا على إذن لمغادرة أماكن عملهم? من الوزارة، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذه? التربصات في مسارهم التعليمي، داعية اياهم لاعادة هذه التربصات والمدة الغير معترف بها في اقسام جامعية تونسية لاجتياز امتحان التخصص.
وشددت على ان هذه المسألة علمية وأكاديمية بالأساس تتوقف عليها قيمة الشهادة العلمية لطبيب مختص وسمعة الطب التونسي، مشيرة الى ان المكتب الوطني للاختصاصات الطبية منفتح على الحوار لحل المسألة بالإقناع والعقل وتغليب مصلحة الطب وحقوق الأطباء المقيمين واحترام التراتيب.
37°
25°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 194886