وات - صادق المجلس البلدي لبلدية صفاقس مساء أمس الثلاثاء في جلسة تميزت بحضور عدد من إطارات البلدية الفنية والمالية والادارية فضلا عن حضور عدد من ممثلي الجمعيات ومن متساكني المنطقة البلدية، على ميزانية البلدية بعنوان 2020 بأغلبية الأعضاء مع تسجيل احتفاظ لثلاثة أعضاء بأصواتهم واعتراض عضو واحد، وقد بلغت هذه الميزانية 78 مليون و823 ألف دينار بعنوانيها الأول والثاني.

وأنهت عملية التصويت موجة من التجاذبات والجدل عرفتها الجهة في الأيام الأخيرة بعد أن تعطلت المصادقة بسبب اعتراض 15 عضوا بالمجلس على مشروع الميزانية المقترحة في جلسة للمجلس البلدي انعقدت السبت الفارط بمقر البلدية.
وبرر الأعضاء المعترضون على الميزانية موقفهم، ب"عدم الرضا على تبويب هذه الميزانية" وما اعتبروه "غياب الحوكمة في توزيع الاعتمادات وغياب رؤية تنموية واضحة"، وقال رئيس البلدية منير اللومي في تصريح ل(وات) أن "بعض التعديلات الطفيفة في العنوان الأول (ميزانية التصرف) وأخرى في العنوان الثاني (ميزانية التنمية) كانت كفيلة بتحويل الرفض إلى موافقة".


وتتعلق التعديلات بالخصوص بإعادة توظيف جزء من الاعتمادات المرسمة على مشروع تهيئة قصر بشكة والمقدرة كلفته ب3 مليون دينار لصالح مجموعة مشاريع مستقبلية وهي مشاريع الطرقات ومشاريع القرب بحسب تعبيره، وأوضح أن مشروع تهيئة قصر "بشكة" بمعتمدية منزل شاكر وهو على ملك البلدية، سينطلق في إبانه أي في سنة 2020 على أن ترجع قيمة الاعتمادات المخصص له من ميزانية السنة القادمة.

وأكد اللومي أن إعداد الميزانية كان عملا مضنيا استغرق اشهرا من العمل المشترك والتشاوري بين المجلس واللجان والإدارة، حيث انطلق منذ أفريل الفارط وتم استيفاء كل مراحله القانونية وشاركت فيه كل الأطراف بما فيها الأطراف التي رفضت المصادقة بحسب قوله.

وبخصوص الاتهامات الموجهة للبلدية بالفساد ولا سيما في ملف الإشهار، قال منير اللومي أنه كان خيّر عدم الرد على المتهمين عندما تعلق الأمر بشخصه ترفعا ولكنه مضطر للرد على المتهمين عندما تعلق الأمر بصورة المجلس والبلدية والعاملين فيها، وأوضح أنه وجه مكتوبا رسميا للعضو البلدي الذي صدر عنه الاتهام لتوضيح موقفه وتقديم مؤيداته ضمانا لحقوق كل الأطراف وتكريسا للشفافية وتصديا لأي تجاوز مالي إن ثبت حفاظا على حرمة البلدية.
وكان أحد أعضاء المجلس صرح لإحدى الإذاعات بأنه توجد شبهات فساد في بلدية صفاقس ولا سيما ملف الإشهار.