وات - أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بأنه تم خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، التأكيد على أهمية دعم ميزانية وزارة العدل، والدفع في اتجاه المصادقة على صندوق جودة العدالة، فضلا عن مراجعة القوانين التي تهم جهاز القضاء، على غرار قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية والقانون الأساسي للقضاة.

أما بخصوص وزير العدل المرتقب، فقد بين الحمايدي في تصريح إعلامي، أن جمعية القضاة قدمت رؤيتها بالنسبة الى المعايير التي يجب أن تتوفر في وزير العدل المقبل، والتي تتمثل بالخصوص في التحلي بالكفاءة العالية في المجال والإلمام بكل الملفات، وأن يكون شخصية مشهود لها بالنزاهة والتاريخ المشرف، فضلا عن الانفتاح على هياكل القضاة والتشاور الدائم معها على غرار المجلس الأعلى للقضاء.