التيار الديمقراطي وحركة الشعب يقتربان من تكوين كتلة برلمانية مشتركة، ويجددان رفضهما ترؤس النهضة للحكومة المقبلة

وات - أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي،اليوم الخميس أن التيار وحركة الشعب، اقتربا من الاتفاق نحو تكوين كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين ، مؤكدا ان الطرفين جددا التأكيد على رفضهما لترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة.

وأضاف محمد الحامدي الذي حضر الاجتماع الذي جمع امس الاربعاء وفدا من حركة الشعب بوفد من حزب التيار الديمقراطي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ،كما اتفقا على التنسيق السياسي ، سواء تموقعا بالحكم أو بالمعارضة في المرحلة المقبلة .

وأوضح الحامدي أن اللقاء الذي جمع أمس وفدا من التيار يترأسه محمد عبو، بوفد عن حركة النهضة ضم رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي الأربعاء، ،جدد خلاله حزب التيار التعبير عن رفضه لتولي حركة النهضة رئاسة الحكومة المقبلة .
كما عبر خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من حركة النهضة عن تمسك حزب التيار بنيل حقائب الداخلية والعدل والاصلاح الاداري كضمان لتكوين حكومة قادرة على مكافحة الفساد.

واعتبر أن حركة النهضة، تعمل على مزيد التثبت من مواقف الأحزاب المعنية بالحكومة المقبلة، حتى تناقش ذلك خلال مجلس شورتها المزمع عقده نهاية الأسبوع الحالي. وقال "التيار الديمقراطي مصر على تكوين حكومة من خارج الأحزاب حتى لا يبقى رئيس الحكومة المقبل رهينا لحزبه".

من جهتها، أصدرت حركة النهضة، بيانا الخميس

، أشارت خلاله، الى أن الحركة و في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، التقى رئيس الحركة راشد الغنوشي أمس الإربعاء وفدا من حزب التيار الديمقراطي ضم محمد عبو و محمد الحامدي ، وبحضور نور الدين العرباوي عن حركة النهضة.

و جاء في البيان أن حزب التيار الديمقراطي تمسك بمقاربته للحكومة القائمة على رفض ترؤس حركة النهضة للحكومة بأحد قياداتها مع تمسك التيار بالوزارات الثلاث.

يذكر أن حركة النهضة الفائزة ب52 مقعدا بمجلس نواب الشعب، اثر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر 2019 ، تقوم بمشاورات ماراطونية مع مختلف الأطراف الحزبية، لتكوين الحكومة المقبلة.
وتتمسك الحركة، الى غاية اليوم بحقها في أن يكون رئيس الحكومة المقبل من حركة النهضة ، كما يتيح لها ذلك الدستور ، وهو أمر، لقى رفضا واسعا من كل من حركة الشعب ( 16 نائبا) وحزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) وحزب رئيس الحكومة الحالي ، تحيا تونس (14 مقعدا) .