واعتبر أن الانتخابات جرت في مناخ جيد، غير أن نسبة المشاركة كانت أقل مما تم تسجيله في انتخابات 2011 و2014 لاسيما في صفوف الشباب والنساء، خلافا لفئة كبار السن التي كانت مشاركتها في التصويت بارزة مقارنة بالشباب، مضيفا أن البعثة سجلت غياب التناصف الأفقي الأمر الذي قلص من فرص المترشحات من النساء.
وتقدمت البعثة بجملة من التوصيات بهدف تحسين سير العملية الانتخابية أثناء الاستحقاقات المقبلة بما فيها الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل (13 أكتوبر)، حيث دعت السلطات المعنية إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي لم يصدر في شأنه حكم بات إلى حد الآن، بهدف السماح له بالقيام بحملته الانتخابية.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى اعتماد التناصف الأفقي في قائمات المترشحين، بهدف الترفيع في عدد النساء في البرلمان وتكريس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء مثلما ينص عليه الدستور.
وحثت البعثة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخصوص على إنشاء هيكل استشاري دائم مع الأطراف المتدخلة من أجل تحسين العملية الاتصالية، داعية الأعوان إلى السماح للمقترع بغمس إصبع السبابة في الحبر الانتخابي بعد القيام بالعملية الانتخابية وليس قبلها حتى لا يتم تلطيخ ورقة الاقتراع، فضلا عن تعزيز آليات التوعية بالواجب الإنتخابي بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني.
تجدر الإشارة، إلى أن الإعلان عن التقرير الأولي للبعثة تعلق بالملاحظات السابقة للانتخابات وملاحظة يوم الاقتراع إلى حدود فرز الأصوات بمكاتب الاقتراع، ولم يشمل مرحلة تجميع النتائج ونقلها ونشرها، على أن تقوم لاحقا بنشر تقرير أكثر تفصيلا سيتم توجيهه للسلط التونسية وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات المتدخلة في العملية الانتخابية.
وتتكون بعثة الملاحظة الانتخابية التابعة للمعهد الانتخابي من أجل ديمقراطية مستدامة بافريقيا، من رؤساء هيئات إدارة الانتخابات وأعضاء صلب منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين من 15 بلدا إفريقيا.
عدل