وات - أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني بأن لقاء مرتقبا في بداية الأسبوع المقبل، بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، سيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.

وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الإستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الفارط، "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".