الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تشرع في تكوين لجنة للتقصي في الاضرار التي لحقت المناطق المهمشة نتيجة ضعف التنمية

وات - أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الثلاثاء بتونس، عن تكوين لجنة للتقصي في الاضرار التي لحقت المناطق الداخلية نتيجة ضعف التنمية واستغلال النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالجهات الداخلية للبلاد.

وأفادت رئيسة الجمعية، يسرى فراوس، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، أن اللجنة ستتولى الدفاع عن حق الأهالي في المناطق الأقل حظا من التنمية من خلال توفير الخدمات الأساسية للنقل والشغل والسكن اللائق والتعليم مشيرة الى ان تشكيل اللجنة تم بالتعاون مع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي فضلا عن جمعية النساء التونسيات للبحث من أجل التنمية.

وأعلنت أن الجمعية ستنظم غدا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، مسيرة تنطلق من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة وصولا الى مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة اين سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية للتنديد بفاجعة حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي راح ضحيته 12 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي و20 جريحا، محملة الحكومة مسؤولية استمرار فواجع وفاة العاملات الريفيات في حوادث مماثلة.

واعتبرت فراوس أن الأطراف الحكومية ممثلة في وزارات النقل والفلاحة والمرأة والتشغيل كلها مسؤولة عن توفير نقل للنساء الريفيات يضمن سلامتهن، داعية الى تحميل الأطراف المسؤولة في السلطة مسؤوليتها خلال الانتخابات المقبلة في ظل عدم التزامها بتعهداتها أمام الناخبين في المناطق المهمشة.
ونبهت الناشطة الى ان الدولة الاجتماعية في تونس تواجه تحديات كبيرة منددة بما وصفته ب"التخلي التدريجي عن الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية في ظل انتهاج سياسات قائمة على الولاءات وعلى رأس المال الفاسد" على حد قولها.
من جانبها اشارت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، سلوى كنو، الى ان الزيارة، التي أداها وفد الائتلاف الحاكم الى ولاية سيدي بوزيد تضامنا مع ضحايا فاجعة حادث السبالة، كشفت غياب الارادة السياسية الجادة في النهوض بواقع النساء الريفييات العاملات في القطاع الفلاحي متهمة السلطة التنفيذية بعدم امتلاك أي ارادة لتمكين سكان المناطق المهمشة من أي ضمانات للعيش الكريم.
وتساءلت كنو، عن مآل خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي التي صادق عليها منذ سنة 2018، مطالبة، بتوفير المعطيات حول حجم نفقات العمومية المخصصة لتطبيق هذه الخطة.
من جهتها، نددت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حليمة الجويني، بما وصفته ب"الجرائم المرتكبة في حق العاملات الريفيات"، داعية، الى اعادة النظر في مكانة الفلاحة في المنوال التنموي في تونس.
ووصفت الجويني، سلة الغذاء التي تصل موائد عموم التونسيين ب"الملطخة بدماء الضحايا من العاملات الفلاحيات"، معبرة عن السخط من تفاقم الانتهاكات المسلطة في حق هذه الفئة من التونسيات.