إضراب عام حضوري للمحامين في كامل تراب الجمهورية احتجاجا على ''اعتداء أمنيين على رئيس فرع المحامين بجندوبة''

وات - شن المحامون في كافة محاكم الجمهورية التونسية، إضرابا كامل اليوم الأربعاء، "احتجاجا على الإعتداء الذي طال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، يوم الخميس 18 أفريل 2019 من قبل أمنيين وما تضمنه الملف المعروض على قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة والذي يُعرض فيه رئيس الفرع، كمتهم مُشتكى به من قبل أولئك الأمنيين، من تلفيقات واتهامات مُفبركة وتدليس لمؤيدات"، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، فيصل النقاطي وعدد من المحامين الذين شاركوا في الإضراب بهذه الجهة وفي تنفيذ وقفة احتجاجية بالفضاء الخارجي التابع للمحكمة الابتدائية بالجهة.


وحسب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، فإن قاضي التحقيق الثاني استمع إليه أمس الثلاثاء، كشاهد، فيما استمع لأعوان الأمن الثلاثة، اثنان منهما، كمتهمين ورئيسهم كشاهد والحال أن المُشتكي وجّه له اتهاما بالإعتداء، وهو ما اعتبره المُتضرر وعدد من المحامين الذين أعلموا نيابتهم عن زميلهم، "إفلاتا من المساءلة والعقاب"، مقابل تأجيل الإستماع لرئيس الفرع كمتهم، إلى موعد لاحق.


واعتبر فيصل النقاطي حسب روايته للأحداث أن الملف الذي سيعرض فيه كمتهم، "يتضمن جملة من الخروقات في تطبيق القانون، من حيث الإجراءات وتدليس لوثائق مضروفة بالملف، دون أن يكون لها سند واقعي وأن التهم قد تشمل الطبيب الذي مكّن عددا من الأمنيين من شهائد طبية إحداها تضمنت 21 يوم راحة والثانية 15 يوم راحة ووثائق أخرى تُبيّن أن رئيس الفرع اعتدى على خمسة أمنيين وألحق بأحدهم كسرا قبل أن يعمد إلى تمزيق الزي الرسمي لآخر، كما اعتدى على زملائه المتبقين بالعنف الجسدي والكلام البذيء وغيرها من التهم التي استوجبت إحالته، بعد يوم من تقديمه لشكاية ضد الأمنيين، على التحقيق من قبل الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بجندوبة".

وقد تولت الهيئات الفرعية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تسخير عدد من المحامين لحضور الجلسات المنعقدة وطلب التأخير في جميع القضايا المعينة لجلسة اليوم.

من جانبه أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة، أن الجلسات المعينة لهذا اليوم الأربعاء، تسير بشكل عادي وأن رؤساء الدوائر الجالسين وقضاة التحقيق وغيرهم، "مستجيبون لكل الطلبات المقدمة من قبل المواطنين طالما لا يخرج عما يقتضيه سير الجلسات".

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من المنظمات الأخرى أصدرت طوال الأيام القليلة الماضية، بيانات استنكر فيها أصحابها ما طال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة والمحاماة بصفة عامة، من "اعتداءات باتت تُنبئ بعودة منظومة الإستبداد والقمع البوليسي"، حسب ما ورد في أغلبها، مُحملين المسؤولية للسلطة الحاكمة، "في ما ألت إليه أوضاع القطاع".
ومن المنتظر أن ينفذ المحامون غدا الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة.