الاجتماع الأوّل للجنة قيادة برنامج العمل اللاّئـق لتونس
باب نات -
التأم صباح يوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج العمل اللائق، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور المدير العام المساعد بمكتب العمل الدولي بالجزائر وممثلي مكتب العمل الدولي بتونس وأعضاء لجنة القيادة من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع تقديم موجز لبرنامج العمل اللائق لتونس (المحتوى، الأهـداف، النتائج المنتظرة) ومهام لجنة القيادة (التنفيذ، المتابعة، مخطّط العمل السنوي، التقييم... ) ومتابعة تنفيذ المحاور المدرجة ضمن برنامج العمل اللاّئق لتونس والمتمثلة في: النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللاّئق والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع تقديم موجز لبرنامج العمل اللائق لتونس (المحتوى، الأهـداف، النتائج المنتظرة) ومهام لجنة القيادة (التنفيذ، المتابعة، مخطّط العمل السنوي، التقييم... ) ومتابعة تنفيذ المحاور المدرجة ضمن برنامج العمل اللاّئق لتونس والمتمثلة في: النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللاّئق والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، على أهمية" برنامج العمل اللائق" الذي تم توقيعه بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة في 21 جويلية 2017 بجينيف، باعتباره آلية تسهر على تنفيذ ومتابعة وتقييم محتوى البرنامج، داعيا الى التسريع بإنجاز ما تضمنه البرنامج.
وذكر بان تنفيذ برنامج العمل اللائق يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة من حكومة وشركاء اجتماعيين لوضع الإصلاحات اللازمة في إطار توافقي بهدف إرساء منوال جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الوزير ما تم إنجازه في إطار محاور برنامج العمل اللائق في المجالات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ومنها احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعقد جلسته التأسيسية يوم 27 نوفمبر 2018 وتكوين مكتب المجلس الذي توصل مؤخرا الى وضع نظامه الداخلي، الى جانب الشروع في الإصلاحات بهدف الحد من تفاقم عجز الصناديق وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الانطلاق في إرساء أرضية الحماية الاجتماعية وتقييم منظومة التأمين على المرض الى جانب انطلاق المشاورات الثلاثية قصد وضع تصور لإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
ومن جهته أبرز المدير العام المساعد بمكتب العمل الدولي بالجزائر حليم الحمزاوي الشراكة المتميزة التي تجمع مكتب العمل الدولي والأطراف الاجتماعية في تونس والتي مكنت من احراز تقدم هام في تنفيذ برنامج العمل اللائق يتجلى من خلال تنفيذ 11 مشروعا تعاون تهم عدة مجالات كالتشغيل والحوار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة وهجرة اليد العاملة والاقتصاد التضامني والحقوق الأساسية في العمل، معربا عن استعداد المنظمة مواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون وتطويره.
كما تولى ممثلو كل من الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل تقديم ملاحظاتهم مع اقتراح العمل على ضبط برنامج عمل سنوي للجنة وتحديد دورية اجتماعات اللجنة مع تحديد الأولويات والمواضيع العاجلة.
واستعرض أيضا ممثلو الوزارات تقدم تنفيذ المشاريع كل في مجال تدخله.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 177931