كما اعتبرت أن هناك سعي من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.

---

---

وطالبت البرلمان بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، مؤكدة استعدادها للتصدي قانونا له في صورة المصادقة عليها باعتبار عدم دستوريته.


تجدر الاشارة الى أن الجهات الممضية على البيان هى الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف المبادرات المدنية نشارك والجمعية التونسية للمحامين الشبان وائتلاف صمود وشبكة مراقبون ومنظمة عتيد وجمعية العمل المواطني ومنظمة 10_23 لدعم المسار الديمقراطي وجمعية ملتزمون وجمعية تونس تنتخب وحماة تونس، والجبهة الشعبية واحزاب الوطد الموحد والطليعة العربي الديمقراطي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والعمال والتيار الشعبي والجمهوري والحركة الديمقراطية وبني وطني وهلموا لتونس، الى جانب شخصيات مستقلة على غرار الصادق بلعيد ويوسف الصديق ورفيق الشلي ومنير الشرفي.