باب نات - اكد ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس اهمية تحسين ظروف العيش وتحقيق النمو والتنمية من خلال تكريس اقتصاد السوق ، منتقدا في هذا السياق "الحلول الترقيعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في ظل منوال اقتصادي خاطئ وغير ناجح وعدم اخذ الدروس من البلدان الناجحة" ولفت خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاربعاء بالعاصمة الى الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن من انهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية وانزلاق الدينار وتفاقم المديونية وعجز الميزان التجاري، جراء سياسات الدعم الخاطئة التي تتبعها الدولة وفق تقديره واضاف انه لابد من تكريس مفهوم الانفتاح الاقتصادي لخلق الثروة ، وبالتالي مراجعة الدولة لادوارها من اجل تجاوز المنوال الاقتصادي الفاشل والانفتاح نحو الخوصصة التي لم تطبق "لانه هناك خطوط حمراء وفي علاقة بالحزام السياسي للاحزاب" على حد قوله وشدد ياسين ابراهيم على "ضرورة وقف نزيف غلاء المعيشة وحلحلة الازمة الاقتصادية الخانقة التي خلقتها السياسات العامة الفاشلة للدولة عبر التغيير الاقتصادي"، قائلا ان الاقتصاد الذي تسيره الدولة لم يعد موجودا" ، و"على الدولة تسهيل الاجراءات ولعب دور التعديل والردع ومساندة التنمية المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، بعيدا عن التدخل في سوق الاقتصاد" واضاف ان اقتصاد السوق من شانه توفير ارضية للقدرة التنافسية ،وبالتالي تطوير الخدمات و تعزيز الانتاجية والاسعار التفاضلية لتحقيق الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء وفي جانب اخر استعرض ما شاب 8 سنوات الاخيرة من ازمات واخلالات في تونس في اعقاب الثورة ، معتبرا في هذا الصدد ان المكسب الواضح يتمثل في حرية الاعلام ، ومشيرا الى مخاطر توجيه الاعلام وفقا للجهات المؤثرة في المشهد العام، بما ينحرف به عن الحياد والشفافية واخذ نفس المسافة من كل الاطراف كما تحدث عن مسالة الانفلات الامني ، مسلطا الضوء في هذا السياق على ما قدمه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد (نوفمبر 2015) من ارقام مفزعة، حيث تم ايقاف 2600 من العاناصر الارهابية و34 خلية مسلحة و57 شبكة تسفير لسوريا و21 خلية الكترونية تحث على الارهاب، محملا في هذا الاطار الترويكا ومن سبقها في الحكم ابان الثورة في ان تتحول تونس الى بيئة حاضنة للتطرف والارهاب ولفت في هذا السياق الى تحسن الاوضاع الامنية في 2016و2017 في ظل الحرب المفتوحة على الارهاب والتوقي من العمليات الارهابية في المحيط الجغرافي الواسع ،باعتباره ظاهرة عابرة للحدود ،وذلك للمحافظة على تموقع تونس الجغرافي ومكانتها السياحية وعن الاضراب العام في القطاع العمومي والوظيفة العمومية المرتقب يوم غد، قال انه "ضرب لمصالح البلاد و مضر بالاقتصاد"، مبديا تفهمه في هذا الاطار ل دفاع الاتحاد العام التونسي للشغل عن الشغالين، قائلا" انه من غير المفهوم عدم التوصل الى اتفاق" ومحملا الحكومة المسؤولية عن هذا الوضع انطلاقا من المفاوضات الخاطئة مع صندوق النقد الدولي وفي مستوى التصرف والاداء العاجز والحوكمة اليومية غير السليمة .