امراة في مقتبل العمر من بلد شقيق، جاءت للبحث عن فرصة عمل في تونس ولم تفلح، أثقلت الحياة كاهلها صحبة رضيعها، لترزح تحت قساوة الحاضر وعتمة الغد المجهول، هي لم تطلب من ترف الحياة غير حليب دافئ يسد رمق صغيرها ويقيه من لفح البرد القارس، الذي يجتاح البلاد هذه الايام.
هذه عينة من الحالات، وغيرها كثير، التي تفد على مركز الايواء بالوردية، تم قبولهم و التعهد بهم إلى حين تسوية وضعياتهم كل حسب حالته، هكذا تحدث مدير مركز الإيواء و التوجيه بالوردية، العميد عادل سلامة، في حواره الذي خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء تفاعلا مع تحقيق تم بثه في الوكالة بعنوان //مركز الإيواء و التوجيه بالوردية.

"مساجين" الى أن يحين موعد الرحيل
//قبول المهاجر غير النظامي في المركز اجراء حمائي // "إن قبول المهاجرين غير النظاميين في هذا المركز هو في الاساس إجراء يخدم مصلحة المهاجر غير النظامي"، وفق ما اكده العميد عادل سلامة، وذلك تبعا لوضعيته غير القانونية ، مضيفا" لا يسمح للمهاجر غيرالنظامي بالبقاء على أرض تونس طالما لم يقم بتسوية وضعيته"، وبالتالي لا يمكنه في هذه الحالة ممارسة حياته بصفة عادية، إذ لا يمكنه العمل أو التحرك بحرية.
و أشار العميد، في هذا الإطار، إلى أن جل المهاجرين غير النظاميين يصبحون عرضة للإستغلال، إذ يقبلون القيام بأعمال هشة شتى لتوفير المال ولمجابهة متطلبات الحياة، فيقومون بأعمال منهكة وشاقة دون اي حماية جسدية أو نفسية مقابل أجر زهيد، وفي خرق واضح لحقوق الانسان.
كما اشار إلى إمكانية تعرضهم للاستغلال الجنسي وغيرها من التجاوزات والإنتهاكات، فالمهاجر غير النظامي عادة ما يفتقر الى المال و المأوى، بما يجعله في وضعية هشة، وعرضة لعدة أشكال من الاعتداءات و ضحية لعديد الممارسات الخارقة لحقوق الانسان، مبينا، في هذا السياق، أن وجود المهاجر غير النظامي في الفضاء الخارجي يمثل خطرا عليه و على سلامته.
من هذا المنطلق، يقول العميد سلامة، وجب تطبيق القانون حفاظا على حياة هؤلاء الأشخاص، كما يصبح من الضروري إيواؤهم في مراكز الإيواء والتوجيه التابعة للحرس الوطني، ومن بينهم مركز الوردية.
وهنا يؤكد العميد على خصوصية مركز الايواء بالوردية باعتباره " فضاء مفتوحا في الداخل يتمتع فيه المهاجر غير النظامي بحرية التنقل والترفيه عن نفسه و بممارسة نشاط رياضي و اقتناء ما يلزمه من حاجيات، بالإضافة إلى خدمات العلاج التي تؤمنها وحدة قارة في المركز تشرف عليها طبيبة طيلة مدة الاقامة إلى أن تسوى وضعيته و يغادر المركز".
و يضيف هذا المسؤول أن القانون يمنع كل شخص أجنبي لا يملك بطاقة إقامة أو تجاوز المدة المسموح بها من التنقل بحرية على ارض هذه البلاد، فيتم إيقافه و هو أمر معمول به في أغلب بلدان العالم، و لكن خصوصية مركز الإيواء بالوردية الذي يستقبل مهاجرين غير نظاميين و يقدم لهم الخدمات اللازمة تجعل المقيم يتجاوز الشعور بأنه موجود داخل فضاء مغلق، وفق تقديره و يذكر العميد عادل سلامة، في هذا الاطار، بأن مركز الإيواء و التوجيه التابع للإدارة العامة للحرس الوطني يضم المركز الوطني بتونس و هو مركز الوردية حاليا، وتتفرع عنه مراكز جهوية متمركزة في أغلب ولايات الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حسب القانون عدد115 لسنة 1977 مؤرخ في 31 ديسمبر1977.
و أشار المتحدث لموفدة (وات) إلى أن هذا المركز كان يستقبل في السابق أولائك الذين ينزحون نحو العاصمة قصد البحث عن عمل، فلا يجدون مكانا يؤويهم فيقع قبولهم في هذا المكان إلى أن يتم تسليمهم إلى أهلهم، ليتحول منذ سنة 2011 الى فضاء لاستقبال المهاجرين غير النظاميين بالأساس من جنسيات مختلفة خاصة من الكوت ديفوار، مالي، و بوركينا فاسو و أيضا من المغرب و الجزائر و ليبيا.


الجانب الاجرائي
:إدارة الحدود و الأجانب تتخذ الإجراءات اللازمة// و عن الجانب الإجرائي، يوضح العميد عادل سلامة أن قبول المهاجرين غير النظاميين في المركز يتم عن طريق إدارة الحدود والأجانب التي تعلم بكل الحالات، وتتولى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسوية وضعيات المهاجرين.
وتتولى إدارة الحدود والأجانب القيام بالاتصال بالجهات المعنية والمتدخلة لتسوية وضعية المهاجر غير النظامي، كالمؤجر الذي يشتغل لديه المهاجر لغاية تسوية وضعيته بتقديم الأوراق اللازمة التي تخصه، بالاضافة الى الاتصال بالسفارات المعنية في حال وجود نية عودة المهاجر غير النظامي إلى وطنه، حسب ما أكده العميد.
وفي هذا الإطار، يذكر مدير المركز بدور المنظمة العالمية للهجرة التي تتدخل في مناسبات عديدة فتقوم بالوساطة و تتكفل بدفع تذكرة سفر بعض الحالات قصد المساعدة.


عدد الوافدين متغير باستمرار و مدة الإقامة غير محددة و حسب الحالات
تبلغ طاقة استيعاب مركز الإيواء والتوجيه بالوردية التابع للإدارة العامة للحرس الوطني 80 شخصا وله طاقة استيعاب قصوى ب 100 شخص، ويتغير عدد الوافدين باستمرار فيمكن أن نجد في الصباح مثلا حوالى 18 شخصا تقريبا ليرتفع في الليل ويصبح العدد 25 حسب الوضعيات.
كما أن هناك حالات يتم معالجتها بسرعة و تتخذ في شانها الإجراءات اللازمة، في حين تطول مدة الاقامة في المركز بالنسبة لأشخاص اخرين .
و للتذكير فإن أطول مدة بقاء في المركز لمهاجر غير نظامي وصلت إلى 4 أشهر نظرا لعدم تحوزه على أي ورقة تثبت هويته، ويشير العميد عادل سلامة إلى أن العديد من المهاجرين غير النظاميين و من بينهم عائلات، قد تمت تسوية وضعيتهم و تمكنوا من الإلتحاق بمواقع عملهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحدود و الأجانب.
وقال: " ليس كل من يتم إيقافه من المهاجرين غير النظاميين يتم اعادته إلى وطنه كما يروج البعض".
وبالنسبة للاحصائيات السنوية، فقد استقبل المركز من سنة 2013 الى غاية 2017 ، 4392 مهاجر غير نظامي، وأقاموا في المركز لفترات متفاوتة.
و خلال سنة 2018 ، والى غاية شهر نوفمبر بلغ عدد الوافدين على المركز 629 مهاجر غير نظامي.


في مركز الإيواء ... حقوق المهاجر غير النظامي مكفولة
وعن حق المهاجر غير النظامي المقيم في المركز في قبول الزيارات، يؤكد العميد عادل سلامة أن هذا الحق مكفول، ويتم السماح بزيارة المقيم و تزويده بما يستحق من المستلزمات حتى المال كي يستطيع اقتناء بعض الحاجيات من داخل هذا الفضاء المنفتح.
وفي ما يخص التعايش بين النزلاء في المركز، يبرز العميد أهمية التحاور والتفاهم بين المقيمين من جنسيات مختلفة حتى يقضوا فترة اقامتهم بسلام و أمان.
ويتم توفير العناية للمهاجر غير النظامي والتكفل به على جميع الأصعدة من ناحية الأكل والشرب مع توفير وسائل الترفيه والعلاج وغيرها من المستلزمات، حسب ما اكده العميد، موضحا انه يتم التصرف في ميزانية بقيمة 300 ألف دينار سنويا توزع بحنكة ودراية حسب متطلبات المركز ضمانا لحسن ادارته وبالتالي السهر على تطويره وتحسينه بصفة مستمرة.
و عن الخدمات الصحية، يوضح سلامة بأنه توجد عيادة مجهزة تشرف عليها الدكتورة نجوى شحدورة منذ سنة 1994.
وأوضحت هذه الاخيرة أن المهاجر غير النظامي يتمتع بالعناية اللازمة حال وصوله إلى المركز إذ يتم تقديم الفحص الطبي اللازم له منذ قبوله في هذا الفضاء قصد معرفة إن كان يعاني من أمراض مزمنة كالسكرى وضغط الدم، ويتم متابعة حالته الصحية.
كما يتم تقديم الدواء المناسب له والتكفل بجميع الحالات لتفادي أي تعكر، بالإضافة إلى تقصي الأمراض المعدية لوقاية بقية المقيمين.
و تؤكد الطبيبة أنه في حالة توعك صحي يتم القيام بتساخير طبية ومرافقة المهاجر غير النظامي الى المستشفى لمعالجته و القيام بالتدابير اللازمة للمحافظة على صحته.