وأكد ان الدولة من واجبها التعاون بصفة لصيقة مع عائلات الاطفال الجانحين ووضع كل الامكانيات للمحافظة على ابناء تونس، مشددا على أن الاصلاحية ليست سجنا بل إطارا للتاطير، وأن من يمرون بهذه المرحلة لا يجب اقصاؤوهم بل يجب اعادة ادماجهم وتاهيلهم حتى يكونوا عناصر ايجابية تشع على محيطها وتساهم فى تاطيره.

---

---

وقال وزير العدل إن الدولة تبذل مجهودات للمتابعة والاصلاح لضمان عدم العود ولتوفير ظروف ملائمة للاقامة والتكوين، مبرزا أن هذا الجهد قوبل بالاستحسان من قبل المنظمات الدولية التى اشادت فى تقاريرها بما بذلته تونس فى هذا المجال.
وأوضح مدير مركز اصلاح الجانحين بمجاز الباب، خالد السعيدى، من جانبه، أن البرنامج التكويني الخصوصي الذى انطلق تنفيذه خلال السنة التكوينية 2018 /2019 بالاصلاحية يتميز باعتماد مناهج علمية جديدة، وبالتركيز على مواد مثل التربية المدنية، إضافة إلى التكوين فى اختصاصات الحلاقة والكهرباء والحدادة ونجارة الالمنيوم وتربية الحيوانات الصغري.
وتجدر الاشارة الى ان مركز اصلاح الاطفال الجانحين بمجاز الباب يضم حاليا 31 طفلا تتراوح اعمارهم بين 15و17 سنة و قد تم بعثه سنة 1979.
من جهة أخرى، تم خلال حفل الافتتاح توزيع مساعدات عينية على عدد من عائلات الاطفال الجانحين، وإقامة معرض وثائقي حول مراحل تعهد الاطفال والرعاية التربوية والنفسية، وبرامج الاصلاحية، وبرنامج التعليم ب16 مركزا لاصلاح الجانحين بتونس، ومجالات الادماج الاقتصادى والتعليمي للاطفال الذين يخرجون من الاصلاحيات .