---

---

تحدثت وكالة رويترز عن الازمة السياسية في تونس حيث اعتبرت ان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد تمكن من الصمود في منصبه امام ضغوطات حزبه و كذلك الاتحاد التونسي للشغل لكن ذلك قد انهكه سياسيا مع اقتراب الانتخابات و هو ما يطرح اكثر من استفهام حول قدرته علی تفعيل الاصلاحات الاقتصادية حيث تمكنت حكومته الی حد اللحظة من المحافظة علی دعم صندوق النقد الدولي لإقتصاد الدولة المتعثّر .

وأشار المقال الی قرار الهيئة التسييرية لحزب النداء تونس بإيعاز من مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية بتجميد عضوية الشاهد في وقت تمكن فيه رئيس الحكومة الشاب من تكوين حزام سياسي له داخل البرلمان للحيلولة دون سحب الثقة من حكومته اذا ما ذهب رئيس الجمهورية الی تفعيل الفصل 99 من الدستور حيث من المنتظر ان تدعمه الكتلة البرلمانية الاولی و هي كتلة حركة النهضة اضافة الی كتلة الائتلاف الوطني التي اصبحت الكتلة الثانية في البرلمان و هي كتلة تشكلت حديثا لدعم رئيس الحكومة استقطبت المتململين من نواب حركة نداء تونس و نواب اخرين من احزاب اخری و مستقلين.

واعتبر المقال انه و بالرغم من كل هذه الجهودات فإن رأس مال الشاهد السياسي اضحی مستنزفا بشدة حيث تمكن من البقاء في منصبه لأكثر من سنتين و هو رقم قياسي لرؤساء حكومات تونس بعد الثورة تمكن خلال هذه الفترة من تطبيق تدابير التقشف و الإصلاحات الهيكلية مثل خفض دعم الوقود وهو اجراء مؤلم ساهم في تسريح صندوق النقد الدولي لقسط جديد من القرض المتفق عليه بقيمة 2.8 مليار دولار اضافة إلی تسهيلات مالية اخری حيث يری الشركاء الغربيون ان الشاهد افضل ضمانة للإستقرار في ديمقراطية ناشئة و يحتاجونه كحصن ضد التطرف الاسلامي ومع ذلك لا يزال الاقتصاد التونسي هشا مع ارتفاع نسب التضخم و البطالة بشكل قياسي مع نقص في المواد الأساسية و الأدوية في حين كانت اهتمامات الشاهد مركّزة علی الحفاظ علی منصبه و خلافاته مع حزبه قبل سنة واحدة من الانتخابات التشريعية و الرئاسية.

و اشارت رويترز في مقالها ان الدعم الذي يتمتع به الشاهد هو دعم وقتي و ظرفي فالنهضة لن تراهن عليه ليصبح رئيسا للوزراء بعد الانتخابات اضافة الی تحديات اخری للشاهد و هي دعوة الاتحاد التونسي للشغل الی اضراب عام في القطاع العام في شهر اكتوبر حيث اقدمت الحكومة هذا الشهر علی ترفيع اسعار البنزين و الكهرباء مرة اخری لتأمين صرف القسط الموالي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليون دينار الاسبوع المقبل غير ان المؤسسة المالية العالمية تطالب ايضا بتخفيض كتلة الاجور التي تمثل 15% من الناتج المحلي و الاكثر ارتفاعا علی مستوی العالم وهو ما يعجز الشاهد عن تطبيقه علی الاقل في الوقت الراهن لحسابات سياسية و انتخابية...