---

---

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون الجوار و التنمية الذي يرأس الوفد قوله "يجب ان لا يتم اجراء هذه الاصلاحات لإرضائنا بل لخدمة مصالح المواطنين التونسيين "

واضاف المقال بأن تونس و بعد سبع سنوات من الثورة قد عادت بالتأكيد إلی تحقيق نسب نمو محترم في سنة 2017 لكن المناخ الإجتماعي لايزال متوترا يغذيه ارتفاع نسبة التضخم الذي من المتوقع ان يصل الی 8% موفی هذه السنة مع إستمرار ارتفاع البطالة.

واشارت الصحيفة الفرنسية انه من المتوقع حسب صندوق النقد الدولي تحقيق تونس لنسبة نمو تصل 2.4 نهاية هذه السنة.

وختم كاتب المقال ميشال دي غراندي بأن هذا الدعم الدولي جاء في الوقت المناسب لحكومة يوسف الشاهد التي تواجه معارضة سياسية كبری داخلية حتی من حركة نداء تونس التي ينحدر منها و المتحالفة مع الاتحاد التونسي للشغل القوة الاجتماعية الاولی للإطاحة به.