ومن جانبها أفادت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بمركز "كوثر" هادية بالحاج يوسف أن مركز "كوثر" أشرف على إجراء دورات تدريبية لدعم قدرات لجنة القيادة المكلفة بإعداد هذه الخطة و لتي قامت باعداد النسخة الأولية من الخطة الوطنية.
ولفتت إلى أن مسودة هذه الخطة وضعت بطريقة تشاركية بين لجنة القيادة واللجان الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية واللجان الدستورية والمجتمع المدني وخبراء في المجال لتشرع بعد ذلك كل لجنة في النقاش المعمق حول محور عملها والتصويب والتعديل.
ومن جانبها أفادت عضو الكتابة القارة لصياغة الخطوة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لطيفة التاجوري، أن هذه الخطة الوطنية ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الوقاية والحماية والمشاركة ومحور الإغاثة وبناء السلام وإعادة الأعمار ومحور الإعلام والمناصرة، مشيرة إلى أن تونس تعد رابع دولة عربية قامت بوضع خطتها الوطنية، بعد فلسطين والاردن والعراق.
وتهدف الخطة إلى وضع الآليات اللازمة لوقاية المرأة من جميع أشكال العنف وذلك قبل وخلال وبعد النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية وفي ظل خطر الإرهاب، فضلا عن توفير الحماية لها من كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي وضمان سلامتها الصحية والبدنية والنفسية والعقلية وأمنها وتمتعها بحقوقها الإنسانية.
كما تعمل الخطة على تعزيز مشاركة المرأة في تونس في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام وفي صنع القرار فضلا عن دعم مساهمتها في الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب ودعم مشاركتها في بناء السلام واستدامته وفي إعادة الأعمار اضافة الى التنصيص على ضرورة تعزيز جانب الإعلام والمناصرة في هذا الصدد.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر قراره رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بهدف مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع و تأمين احتياجاتها الخاصة.
ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.