---

---

واعتبر الإتحاد أنه على المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصة منها الممثلة في مجلس نواب الشعب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية حتى ينصرف الجميع الى البناء والعمل حسب تقديره.
وأكد في هذا الشأن أن الأزمة قد طالت كثيرا والحلول ممكنة بتوفر العزائم الصادقة لتحقيق طموحات الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية بعيدا عن الإصرار على إضاعة الوقت وهدر الفرص وتبديد القوى في التجاذبات والصراعات الهامشية وفي الحلول الترقيعية التي لن تزيد إلا من تعميق هذه الأزمة ومفاقمة التهديدات التي تتربص بالبلاد سواء منها المتصلة بالإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار أو ما إتصل بإستشراء الفساد والتهريب والإبتزاز والتهرب الجبائي والإجتماعي حسب تقديره.

وشدد الإتحاد على أنه لم يعد من صالح تونس الإبقاء على حالة الإنتظار وما اتصل بها من شلل وتعطل لمصالح البلاد وكافة المواطنين والمواطنات ومن تعميق للفشل في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد إستحقاقات إقتصادية وإجتماعية وسياسية قادمة.